قال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يدع الولايات المتحدة هي “الشرطي الاقتصادي العالمي” ويجب أن يحمي سيادتها الاقتصادية في إيران بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران
وأعلنت أنها ستعاقب الشركات الدولية إذا يمارسون أعمالهم في البلد المضطرب في الشرق الأوسط.
اجماع دولي لدعم الصفقة النووية الإيرانية
“هل نريد أن نكون من التابعين الذين يطيعون القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة بينما يتشبثون بحزام سراويلهم؟ أو نريد أن نقول إننا لدينا مصالح اقتصادية ، نعتبر أننا سنواصل التجارة مع إيران؟” وقال لو مير في مقابلة إذاعية.
وقال الوزير الفرنسي إنه طلب من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن إعفاء الشركات الفرنسية أو المواعيد النهائية الطويلة لتجنب الغرامات. وأشار إلى توتال ورينو وسانوفي بصفتها بعض الشركات التي تخضع لعقوبات من الولايات المتحدة.
أضاف لو مير أنه سيجتمع بنظرائه البريطانيين والألمان في نهاية مايو لاتخاذ قرار بشأن الرد ، مشددا على أن الوقت قد حان للدول الأوروبية “لفتح عيونهم” و “الانتقال من الكلمات إلى أفعال”.
بوتين وميركل يتفقوا على أنه من “أساسي” للبقاء في الصفقة النووية الإيرانية
اتفق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل على ان البقاء فى خطة العمل المشتركة المشتركة “ذو اهمية اساسية” خلال محادثتهما الهاتفية يوم الجمعة ، حسبما ذكر المكتب الصحفى للكرملين. ناقش الزعيمان مجموعة واسعة من القضايا ، لكن ركزوا على الصفقة النووية الإيرانية أكثر من غيرها.
وقال البيان “تمت مناقشة الوضع المحيط بـ الصفقة النووية الإيرانية بعد الانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة منه ، مع التأكيد على الأهمية الأساسية للحفاظ على خطة العمل المشتركة المشتركة فيما يتعلق بالأمن الدولي والإقليمي”.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيخرج بلاده من الصفقة النووية الإيرانية ويصفع دولة الأوبك بفرض عقوبات إضافية ، مشيرا إلى أن الاتفاقية “مكنت طهران من مواصلة تطوير ترسانتها النووية”.
من ناحية أخرى ، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء أن “الالتزامات النووية يتم تنفيذها من قبل إيران”
