قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق بصدد اعتماد بطاقة الهوية الوطنية كبديل عن رقم
المستثمر مع بداية النصف الثاني من العام الجاري، وذلك في إطار سعيه إلى التسهيل على المستثمرين، مشيراً إلى أن السوق أنهى المرحلة الأولى من الخدمات الذكية.
ويعمل على بدء المرحلة الثانية من خطته في هذا المجال، والتي تتضمن تقديم جميع البيانات المتعلقة بالشركات على شكل رسوم بيانية بحيث يتمكن المستثمرون والمعنيون الحصول عليها بسرعة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وكانت الإمارات قد قررت إلزام جميع المستثمرين الذين لديهم رقم “مستثمر” في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، والبالغ عددهم 1.7 مليون مستثمر، بتسجيل أرقام حساباتهم المصرفية لدى شركات الوساطة التي ستحولها بدورها إلى الأسواق وهيئة الأوراق المالية والسلع، في خطوة وصفت بأنها تستهدف التسهيل على المستثمرين عند توزيع الأرباح النقدية عليهم إلى جانب تكوين قاعدة بيانات مفصلة عن العملاء في الأسواق المالية.
وجاء إلزام المستثمرين بتسجيل أرقام حساباتهم المصرفية لدى الوسطاء والأسواق بموجب قرار أصدرته هيئة الاوراق المالية والسلع شمل تعديل كل من نظام عمل السوق إضافة إلى نظام الوساطة في الأوراق المالية وكذلك نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وسيجري العمل به اعتباراَ من 1 مارس..
وحصلت 198 مؤسسة أجنبية على رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الربع الأول من العام الجاري من إجمالي 242 مؤسسة حصلت على رقم مستثمر، فيما بلغ إجمالي عدد أرقام المستثمرين التي تم صرفها منذ يناير وحتى نهاية مارس الماضيين، 5285 رقماً، منها 1415 لمواطنين و263 رقماً لمستثمرين خليجيين ونحو 1994 لعرب و1613 لمستثمرين أجانب.
وقال إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بين دول الخليج العربي لدراسة إمكانية الربط بين الأسواق المالية في دول المجلس وسوف تعقد اللجنة أول اجتماعاتها الشهر المقبل، مشيراً إلى أن من مهام اللجنة الرئيسة أيضاً بحث إمكانية توحيد عملية تسجيل المستثمرين الأجانب وعلى نحو يسهل عملية استثمارهم في جميع أسواق الخليج.
وكان منتدى الشرق الأوسط للأوراق المالية السادس انطلق أمس برعاية سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبحضور ومشاركة نخبة من كبار الخبراء الاقتصاديين والمختصين في مجال الأسواق المالية من مختلف المؤسسات المحلية والدولية.
وقال البلوشي في الكلمة الرئيسية التي ألقاها في المنتدى، إنه على الرغم من الحديث عن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الحالي، إلا أن الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون استمرار النمو على مدى السنوات القليلة المقبلة ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب لكن في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
الناتج المحلي
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد قدرت الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.54 مليار درهم في عام 2014، وهو ما يمثل زيادة 4.8٪ عن عام 2013، ومن الملاحظ أيضاً نمو القطاعات غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة التي تمثل الآن 69٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار سعي الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مصادر الدخل.
وقال البلوشي إنه على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط إلا أن دولة الإمارات من المرجح أن تشهد فائضاً في ميزانيتها ليصل إلى 6.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقاً لوكالة موديز لخدمات المستثمرين، التي تتوقع وجود فائض في حساباتها الجارية بنسبة 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
وأكد أن إمارة أبوظبي تشهد المزيد من سياسيات التحرر الاقتصادي وتنويع أدوات الناتج المحلي على نطاق غير مسبوق والابتعاد عن الاعتماد على النفط كداعم للاقتصاد، وقد أظهرت آخر الأرقام التي صدرت عن وكالة موديز أن القطاعات غير النفطية شكلت 49% من النتاج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 مقارنة بـ 45% كمتوسط خلال العقد الماضي.
وأكد أن دور سوق أبوظبي للأوراق المالية في رؤية أبوظبي هو تعزيز عمل السوق من خلال الاستمرار في تطوير الأدوات الاستثمارية والبنية التحتية وجذب الاستثمارات، وأن نكون بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين والشركات وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية ومواصلة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاستثمار المؤسسي.
وقال: نجحنا في الحصول على الترقية إلى سوق ناشئة ضمن عدة مؤشرات عمالية منها مورجان ستانلي، ووصل عدد المؤسسات الاستثمارية المؤسسية في السوق حتى الآن إلى 4200 منها 750 مؤسسة دخلت بعد عملية الترقية، وبلغ صافي استثمارات الأجانب منذ شهر مايو الماضي وحتى نهاية عام 2014، 1.2 مليار درهم.
وأكد أن تجربة صانع السوق حققت نتائج جيدة منذ تطبيقها وبات هناك توزان بين العرض والطلب ما وفر سيولة إضافية في السوق وشجع شركات أخرى على طلب الترخيص للممارسة النشاط نفسه.
