البنك المركزي المصري يرفض كشف حسابات الافراد و الشركات
على لسان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر رفض البنك المركزي طلب مصلحة الضرائب المصرية الافصاح عن الحسابات المصرفية سواء كان ذلك للافراد او الشركات، حيث اثار ذلك حفيظة المراقبين للاقتصاد المصري و ان ذلك قد يؤدي الى تحسن تحصيل الضرائب لدولة و التي قامت بالزيادة العام الماضي لتصبح 63% بقيمة 35 مليار دولار امريكي، فلماذا رفض عامر الافصاح عن كشف حسابات الافراد و الشركات المصرفية !
شكوك فساد
رفض القانون الذي تقدمت به مصلحة الضرائب بتعديل القانون لكي يسمح لوزير المالية الاطلاع على حساب الافراد، اثار حفيظة و شكوك المراقبين و خبراء الاقتصاد عن السبب حول ذلك، يقول احد الخبراء ان ذلك سوف يساعد على التهرب الضريبي و يشجع الافراد و الشركات المخالفة على ذلك طالما انهم في مأمن من اطلاع وزارة المالية على حساباتهم البنكية الذي سوف يؤدي للاستمرار خزينة الحكومة و تقلص الايرادات الضريبية.
الاصلاحات الاقتصادية
حينما تقدمت مصر الى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي اشترط البنك تنفيذ عدة اصلاحات اقتصادية منها رفع الدعم عن المحروقات و الكهرباء و كذلك تعويم الجنيه، حسب اعتبر ذلك ان هذه الاصلاحات تمس الفئة المسحوقة بالشعب و لا تؤثر على الفئات الميسورة الحال، ويطالب المراقبين بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية لتشمل كل الفئات وكان اخرها الرغبة من تعديل القانون لتمكين وزير المالية من الاطلاع على حسابات الافراد و الشركات ولكن تم رفضه.
