أبدت هيئة السوق المالية السعودية تفاؤلاً كبيراً بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار. وكانت الهيئة قد أعلنت عن السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين الاستثمار في الأسهم المدرجة بسوق السعودية 15 يونيو المقبل.
وقالت الهيئة في بيان نشر على موقع سوق الأسهم السعودية “تداول”، إنها ستعتمد الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في 4 مايو المقبل. وبحسب البيان فإن القواعد ستكون نافذة، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2015.
وأشارت الهيئة “بناءً على تأكيد شركة السوق المالية السعودية (تداول) جاهزيتها، ورغبة من الهيئة في تمكين الأشخاص المرخص لهم من الاستعداد ووضع الإجراءات اللازمة لاستقبال طلبات تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية كمستثمرين أجانب مؤهلين والتعامل معها بناء على القواعد“.
وتأتي هذه التصريحات الرسمية في وقت باتت فيه سوق الأسهم السعودية تعيش حالياً مرحلة مستقرة من حيث الأداء، إذ نجح المؤشر العام في التماسك فوق مستويات9500 نقطة، عقب سلسلة من التداولات التي شهدت خلال الأشهر الـ6 الماضية تذبذباً كبيراً، بعد التراجع الحاد لأسعار البترول.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس، أن هناك أهدافاً عدة ترمي المملكة لتحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان قائلا: “هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق”، لافتاً النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.
وحول الأشخاص المرخص لهم “المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة” أكد الجدعان أن هذه الخطوة ستسهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها، وقال: “فتح السوق للاستثمار الأجنبي لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة لأن السوق المحلية لا تعاني من شحها، خصوصا أن متوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة”.
وأظهرت السعودية، والتي تعد صاحبة أكبر اقتصاد والبلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان بين دول مجلس التعاون الخليجي، تباطؤاً في احتضان تداول المشتقات المالية مقارنةً بجيرانها مثل الكويت والإمارات. برغم ذلك فإن اتساع قاعدة مستثمري التجزئة والتي تشارك في البورصة المحلية، تجعل من سوق وساطة الفوركس في السعودية واحداً من أسرع المناطق نمواً في المنطقة.
وتعد البورصة السعودية أكبر بورصة فى المنطقة وتصل حجم تداولاتها إلى 3 أمثال البورصات العربية مجتمعة، ما يجعلها سوقًا جاذبًا للاستثمار، ويملك فرصًا واعدة، خاصة في ظل التنوع الكبير فى القطاعات القائدة بالسوق والشركات ذات الأداء المالي القوي، حيث تحتل بعض الشركات السعودية مراكز متقدمة في أنشطتها على الصعيد الإقليمي والعالمي في قطاعات البتروكيماويات والخدمات وغيرها.
