اعلن رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانغ ان الصين حققت نموا اقتصاديا سنويا يقدر ب 6.5 فى المائة تقريبا فى عام 2018، وهو نفس مستوى عام 2017، حيث ان الحزب الشيوعى يهدف الى تسليط الضوء على الجودة لا الكمية وسط مخاوف من الاسراف فى الاستثمار وتدهور البيئة.
الصين تحافظ على هدف النمو في 2018
وظل الهدف دون تغيير على الرغم من أن الاقتصاد توسع بنسبة 6.9 في المئة في عام 2017، متجاوزا هدف الحكومة، مما يشير إلى أن بكين تواصل تركيزها على الحد من المخاطر على النظام المالي من التعافي السريع في الديون.
كما كشف رئيس مجلس الدولة لى كه تشيانغ عن الهدف حيث سلم تقريرا عمل الى افتتاح اجتماع سنوى للبرلمان المغلق فى بكين والذى من المتوقع ان يوافق على تعديل دستورى لالغاء فترة الولاية الرئاسية مما يسمح لشي جين بينغ بالعمل خارج 10 سنوات كحد أقصى.
وسيضع الاجتماع جدول اعمال السياسة للحكومة الصينية هذا العام عقب اجتماع الحزب الشيوعى فى اكتوبر. ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو زخم النمو هذا العام مع اقتراب الحكومة من ديون الشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، في حين أن الحرب على التلوث وسوق العقارات التبريد سوف تؤثر على الصناعات الثقيلة والاستثمار العقاري.
كما ذكر لى ان الصين خفضت العجز فى ميزانية الموازنة الى 2.6 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى من 3 فى المائة فى عام 2017. وكان خفض العجز فى الميزانية هو الاول من نوعه منذ سنوات مما يشير الى ان بكين ستكون اكثر حذرا للإنفاق المالى حيث تقدم الصين كفاحها ضد المخاطر المالية .
وقال لى ان الصين ستحافظ على سياستها النقدية محايدة، مؤكدا مجددا موقف السلطات. وقال ان الصين ستبقى السياسة النقدية غير فضفاضة ولا ضيقة جدا وستحافظ على سيولة مستقرة بشكل معقول.
