الفساد يصف أحيانا بأنه “سرطان” في المجتمع.
استخدام هذه المصطلحات يشير إلى أن هذا هو المرض الاجتماعي الذي يبدأ في مكان ما في الجسم ثم ينتشر لأنه يصيب أكثر من أي وقت مضى الخلايا. إذا كان لهذا الاستعارة أي قيمة، فمن المهم العثور على الموقع الصحيح لمشكلة الفساد في “الهيئة المجتمعية”. إذا كنت لا تعرف أين يقع المرض، واحتمال أن يمكنك علاج ذلك هو بالطبع الحد الأدنى.
ومع ذلك، فمن المهم أن ندرك أن الفساد، مثله مثل أي مرض غدرا، يعرض أساطير متعددة أو رنجات حمراء لتفكيك مصدره وإقصاء محاولات علاجه. ويهدف ما يلي إلى خوض كل من هذه الرنجات الحمراء، وتحديد أين في الهيئة المجتمعية التي قد تدير علاج للهجوم على الفساد في مصدرها الحقيقي.
الأسطورة الاولي : البنيوية
نبدأ بحثنا حيث العديد من الباحثين، من خلال دراسة الهياكل المجتمعية التي قد تؤوي مصدر الفساد. وقد أتاحت الزيادة في مجموعات البيانات الكبيرة تحليلا إحصائيا متقدما لما يميز البلدان ذات المستويات المرتفعة والمنخفضة من الفساد. أما البلدان التي تسيطر عليها اللوثرية، وهي صغيرة نسبيا من الناحية الجغرافية، والتي لم يكن لها تاريخ من الاستغلال من جانب القوى الاستعمارية، وهي متجانسة عرقيا نسبيا، فقد تحسنت بشكل أفضل. ومن المؤكد أن نتائج البحوث هذه قيمة، ولكنها تتجاوز أيضا نطاق ومدى تأثير السياسات العامة الحالية. وكما أن مريض السرطان الذي يسأل طبيبها عن علاج محتمل لا يساعده النصيحة التي كان ينبغي أن يختارها الآباء الآخرون، فإن الباحثين غالبا ما يخلطون بين مفهوم الأهمية الإحصائية وأهمية السياسة.
الأسطورة الثانية : السلوكيات
وهناك طيف آخر من التفسيرات بحثا عن هذا المرض يركز على القضايا السلوكية مثل مستوى النزاهة ومعيار أخلاقيات السياسيين وموظفي الخدمة المدنية والمجموعات المهنية الأخرى في القطاع العام. وغني عن البيان أن البلد الذي يتمتع بمعايير أخلاقية رفيعة في الخدمة المدنية لن يعاني من الفساد المنهجي. المشكلة مع هذا النوع من التحليل هو أن المتغيرات التفسيرية من الصعب التمييز بين ما هو موضح. إن ما يفسر انخفاض مستويات الفساد في بلد ما هو معيار أخلاقي عال بين السياسيين والقضاة وموظفي الخدمة المدنية. في الواقع، هذا الخط المنطقي ليس لديه أي قوة تفسيرية. بدلا من ذلك هو أكثر تكرار البيانات.
الأسطورة الثالثة : المؤسسية
والبديل عن التفسيرات الهيكلية والسلوكية هو التركيز على أهمية المؤسسات. والأهم من ذلك أن المؤسسات هي التي شيدت وأعيدت إنتاجها (وأحيانا دمرت) من قبل البشر، ومن ثم فتحت باب التغيير من حيث المبدأ من حيث المبدأ. “العدو”، إذا جاز التعبير، على الأقل – من حيث المبدأ – من الممكن لهزيمة. ويمكن أن تكون المؤسسات رسمية وغير رسمية، ولذا نحتاج إلى معرفة أهم ما يجب معالجته لتخفيض مستوى الفساد. وهذه مسألة يبدو أن البحث فيها يقدم إجابة واضحة، وهي أن أهمية المؤسسات الرسمية قد فاقت كثيرا.
ومن الأمثلة على ذلك أوغندا التي قامت، بعد تدخلات عديدة من المانحين، بوضع إطار مؤسسي، وفقا للوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، “مرض إلى حد كبير من حيث تدابير مكافحة الفساد”. وتصنف المؤسسات الرسمية الأوغندية لتنظيم مكافحة الفساد 99 نقطة من أصل 100 نقطة في مؤشر مركز النزاهة العالمي، إلا أن البلد، وفقا للتدابير القائمة، هو أحد أكثر الدول فسادا في العالم.
ثمة حالة أخرى في هذا الصدد هي إيطاليا. وتظهر دراسات الفساد في هذا البلد تباينا كبيرا بين منطقتي الجنوب والشمال. ومع ذلك، هذا هو البلد الذي كان له نفس المؤسسات الرسمية لمدة 150 عاما! وتعني هذه النتيجة أن التركيز القوي على تغيير المؤسسات الرسمية الوطنية، مثل استحداث وكالات وطنية خاصة لمكافحة الفساد، وقوانين أكثر صرامة، هو في معظم الاحتمالات، استراتيجية لمكافحة الفساد في غير محلها. وهذا لا يعني أن القوانين الوطنية لمكافحة الفساد غير مهمة، ولكن من الواضح من المثال الإيطالي أنها غير كافية. واعتبارا من اليوم، يوجد لدى العديد من البلدان، إن لم يكن أكثرها فسادا، قوانين رسمية صارمة لمكافحة الفساد.
الأسطورة الرابعة : الثقافة
هل يعني هذا النقص في أهمية المؤسسات الرسمية أن الفساد متأصل بطريقة أو بأخرى في الثقافة التقليدية لأماكن مثل صقلية وغيرها من المجتمعات الفاسدة؟ هذا هو الفهم الواسع في الأنثروبولوجيا، ولكن، إلى درجة متزايدة، وأيضا في الاقتصاد. العديد من علماء الأنثروبولوجيا، الذين يتعرضون للنسبية الثقافية، يستخدمون الثقافة لفسخ الفساد، متجاهلين إلى حد كبير الكم الهائل من البحوث التجريبية التي تبين آثارها الضارة على جميع جوانب رفاه الإنسان تقريبا. إلا أن الاقتصاديين يلومون الثقافات في المجتمعات الفاسدة للغاية، ووصفوها بأنها “مختلة”.
وغالبا ما يتم الخلط بين “الثقافة” ليعني التوجه الأخلاقي العام للسكان المعنيين، ولكن هناك (على الأقل) مشكلتين مع هذا الفهم للفساد. الأول هو الافتقار إلى الدعم التجريبي: سئل المشاركون في مسح البارومتر الأفريقي ل 18 بلدا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عن آرائهم بشأن السيناريوهات التالية حيث قال مسؤول: “يقرر تحديد موقع مشروع إنمائي في منطقة حيث أصدقائه ومؤيدوه حي”؛ “يعطي وظيفة لشخص من عائلته ليس لديه مؤهلات كافية”. و “يطالب بمصلحة أو دفعة إضافية لبعض الخدمات التي تشكل جزءا من وظيفته”. بين 60٪ إلى 76٪ من 25،086 المجيبين يعتبرون أن الأمثلة الثلاثة للفساد “خاطئة ومعاقبة”، في حين أن أقلية صغيرة فقط تعتبر مثل هذه الأعمال “ليست خاطئة على الإطلاق”.
الهند
وقد تم الإبلاغ عن نتائج مماثلة من الهند. وقد ردت أغلبية واضحة من القرويين في مناطق فاسدة عميقة في الهند بأنهم يعتبرون “من المهم جدا” أن يعامل موظفو الخدمة المدنية الجميع على قدم المساواة، بصرف النظر عن الدخل والوضع والطبقة والطائفة والنوع والدين “، وأن” أبدا تحت أي ظرف من الظروف تقبل الرشوة “.
والمشكلة الثانية مع النهج “الثقافي” للفساد هي كيفية ربطها بالسياسة. إن إلقاء اللوم الأخلاقي على ثقافة الأمة لا يختلف كثيرا عن القول بأنك “أشخاص غير شريفة وسوء”. ومن المرجح ألا يكون هذا بداية جيدة لتحقيق تغيير واسع في السياسة العامة.
والمشكلة هي أن هذه التحليلات تخلط الثقافة باعتبارها توجها أخلاقيا مع المؤسسات غير الرسمية. وينبغي أن يكون واضحا أن المؤسسات غير الرسمية والقيم الأخلاقية أمران مختلفان. وقد دافع الفلاسفة عن التمييز بين “المعايير الأخلاقية” و “المعايير الاجتماعية” بأنها “مختلفة اختلافا جوهريا”. المعايير الأخلاقية “تبرر المبدأ المعياري ذي الصلة”، في حين أن المعايير الاجتماعية تتكون من “الممارسة الاجتماعية المفترضة”.
على سبيل المثال
إذا كنت تسافر في بلد تتعلم فيه أن “الممارسة الاجتماعية المفترضة” للحصول على العلاج الطبي لأطفالها هي دفع رشاوى العاملين الصحيين، فإن معظم الناس سيدفعون. ومع ذلك، يمكن للوالدين أن يظلوا منزعجين أخلاقيا ويقنعون بأن القيام بذلك هو خطأ أخلاقي.
وبالمثل، فإن الطبيب في نظام الرعاية الصحية الفاسدة نظاميا قد يرفض أخلاقيا من ممارسة أخذ المال “مخبأة في مظروف”، ولكن من غير المعقول أن يكون اللاعب الصادق الوحيد في نظام حيث هذه هي “الممارسة الاجتماعية المفترضة” . ولا ينبغي بالضرورة فهم المؤسسات غير الرسمية التي تعاني من اختلال وظيفي على أنها جزء من ثقافة إذا فهمنا من خلال الثقافة “المعتقدات” الأخلاقية و “القيم”.
المصدر: “القواعد المستخدمة”
والسؤال هو إذن إذا كان هناك بعض الكيانات الاجتماعية بين المؤسسات الرسمية والثقافة كتوجه أخلاقي يمكن أن يحل مشكلة أين يقع الفساد في “الهيئة المجتمعية”؟
وقد طرح الجواب على ذلك من قبل الحائز على جائزة نوبل إلينور أوستروم عندما اقترحت أن نميز بين “القواعد في الشكل” و “القواعد المستخدمة”. وقد اقترح منظمو التنظيم أن هناك بين المؤسسات الثقافية والمؤسسات الرسمية نوع من المؤسسات غير الرسمية تسمى “إجراءات التشغيل الموحدة”. هذه قواعد ليست رسمية، معروفة جيدا للمشاركين، ولكن الأهم من ذلك، ليست بالضرورة جزءا من توجههم الأخلاقي. وبالتالي فهي مماثلة لما وصفه الفلاسفة “بالمعايير الاجتماعية”.
في وضع فاسد تماما، حتى الناس الذين يعتقدون أن الفساد هو خطأ أخلاقيا من المرجح أن تشارك لأنها لا ترى أي نقطة في القيام خلاف ذلك. هناك تمييز واضح بين فهم الفساد باعتباره متأصلا في النسيج الأخلاقي للمجتمع، مقابل الفساد بأنه “إجراءات تشغيل موحدة” قد تجبر الناس على التصرف بطرق يعتقدون أنها خاطئة أخلاقيا.
من وجهة نظر السياسة، قد يكون هذا الخبر السار. وفي حين أن المعرفة قليلة جدا عن كيفية تغيير الثقافة (التي تفهم على أنها المعايير الأخلاقية) للمجتمع، هناك قدر كبير من البحوث حول كيفية تغيير “إجراءات التشغيل الموحدة” من خلال العمل الجماعي. ولدينا أمثلة ملموسة في القضاء شبه التام على ممارسات مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأقدام وتشويه الأعضاء التناسلية للفتيات الصغيرات، وكيف أن المنظمات قد بنت الثقة في النظم التي كان الناس يشعرون فيها بخيبة أمل.
ومن خلال مبادرات السياسة المركزة التي تستهدف هذه “القواعد المستخدمة” و “إجراءات التشغيل الموحدة”، قد نكون قادرين في النهاية على التصدي للفساد في مصدره، وتوفير علاج طويل الأجل لمرض أصيب بجسمنا الاجتماعي طويل.
هذه المقالة جزء من سلسلة اليوم العالمي لمكافحة الفساد برعاية مبادرة الشراكة العالمية لمكافحة الفساد للمنتدى الاقتصادي العالمي.
