ترك محافظ البنك المركزي الفنلندى إيركى ليكانين الباب مفتوحا أمام التمديد فى نهاية المطاف لحزمة التحفيز التى تبلغ قيمتها تريليون يورو للبنك المركزي الأوربى ، مشيرا إلى المخاطر السياسية كمشكلة محتملة للانتعاش الاقتصادى فى المنطقة.
وقال ليكانين “سياستنا النقدية ستكون وستعتمد على البيانات. لذا يتعين علينا اتباع بيانات واردة جديدة في كل مرة” ، مضيفا “سنرى” عندما سئل عن احتمال استمرار شراء أصوله.
المركزي الأوروبي وتمديد برنامج التحفيز
قدم البنك المركزي الأوروبي خطة شراء السندات الضخمة ، جنبا إلى جنب مع أسعار الفائدة المنخفضة للغاية ، في أعقاب أزمة الديون في منطقة اليورو في عام 2011 من أجل تحفيز الإقراض وتعزيز النمو. في نهاية عام 2017 ، خفض البنك المركزي لمنطقة اليورو مستوى مشترياته الشهرية من الأصول لكنه قال إنه سيواصل شراء السندات حتى سبتمبر من هذا العام.
التضخم واسعار الفائدة
في الوقت الحالي ، يقوم البنك المركزي الأوروبي بشراء 30 مليار يورو (37 مليار دولار ) من الأصول كل شهر. ولكن مع ارتفاع توقعات النمو والتضخم في منطقة اليورو ، يتوقع العديد من المحللين وضع حد لبرنامج التحفيز في سبتمبر ، ورفع سعر الفائدة للمرة الأولى في عام 2019.
في الواقع ، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض ما يطلق عليه “تخفيف التحيز” من اتصالاته المعتادة في أوائل مارس – وكان هذا يشير إلى أن البنك يستطيع رفع وإطالة مشتريات السندات في حالة الاضطراب الاقتصادي. يظهر هذا القرار بوضوح أن البنك المركزي الأوروبي يرى تحسنا في منطقة اليورو.
ومع ذلك ، وفقا ل ليكانين ، يجب ألا تتوقع الأسواق أي تغيرات في رسالة البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المستقبلية “في وقت قريب”.
“لن أقول قريبا ، لكن المنطق بالطبع هو أنه إذا كان الاقتصاد سيصبح أكثر قوة وسيتم تحقيق المزيد من التقارب ، فإن دور برنامج شراء الأصول الصافي سيكون أصغر. وفي الوقت نفسه فإن العناصر الثلاثة الأخرى سوف وقال عضو المجلس الفنلندي في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عن الأدوات المختلفة المتوفرة لدى البنك المركزي الأوروبي:
وأكد أنه “لن تكون هناك أي تغييرات مفاجئة مفاجئة حتى إذا انتهى يوم واحد من عمليات الشراء الصافية.” وقال ليكانين في مقابلة مع قناة سي.ان.بي.سي “لكن بالطبع خطر النزوح سياسي. يجب أن نتبع ذلك باهتمام.”
