اظهرت نتائج المسح الاولية ان النمو فى قطاع التصنيع اليابانى تباطأ فى فبراير حيث ارتفع الانتاج والطلبات الجديدة بمعدل أبطأ. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في معهد فلاش نيكاي ماركيت إلى 54 في فبراير، من 54.8 في يناير وأقرب إلى خط 50 نقطة يفصل النمو عن الانكماش.
وارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة على حد سواء، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، في حين تسارع نمو العمالة إلى أعلى مستوى له منذ 11 عاما.
وانخفض مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى 54.0 نقطة أولية من 57.4 نقطة في الشهر السابق ليصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. انخفض مكون الناتج من مؤشر مديري المشتريات إلى 53.7، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، من 54.7 في يناير كانون الثاني.
وقال جو هايز، الخبير الاقتصادي في اى اتش اس ماركيت، الذي يجمع الدراسة الاستقصائية: “لقد تزامن ارتفاع قيمة الين مع تباطؤ نمو النظام التصديري الجديد”. وعلاوة على ذلك، أشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أن قوة العملة دفعتهم إلى خفض الأسعار للعملاء الأجانب “.
اليابان تباطؤ نمو التصنيع فبراير 2018
وقد أثار ارتفاع قيمة الين موجة من التعليقات من واضعي السياسات اليابانيين الذين يحاولون التحدث عن عملتهم. يميل صانعوا السياسات والشركات اليابانية إلى التحدث بشكل غير مناسب عن الين القوي لأن ذلك يمكن أن يقلل من أرباح المصدرين ويزيد من الضغط الانكماشي من خلال خفض أسعار الواردات.
توسع الاقتصاد الياباني لمدة ثمانية أرباع متتالية، وهو أطول نمو مستمر منذ امتداد 12 شهرا بين أبريل-يونيو 1986 و يناير-مارس 1989 حول ذروة الفقاعة الاقتصادية سيئة السمعة في اليابان. ويستند تقدير فلاش على 85 إلى 90 في المئة من استجابات مؤشر مديري المشتريات الاستقصائية.
