بنك إنجلترا يثبت اسعار الفائدة نوفمبر 2019 حيث قرر بنك نجلترا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. ظل التضخم عند 1.7٪ في سبتمبر وتتوقع مؤسسة السياسة النقدية أن تنخفض أكثر إلى حوالي 1.25٪ بحلول ربيع عام 2020 بسبب “التأثير المؤقت للانخفاض في أسعار الطاقة والمياه المنظمة”
بنك إنجلترا يثبت اسعار الفائدة نوفمبر 2019
صوت عضوين لدى بنك إنجلترا على خفض معدل الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية اليوم، وأوضح البنك أنه سيرصد عن كثب ردود الشركات والأسر على تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك آفاق الانتعاش في النمو العالمي.
كارني : النمو العالمي تباطؤ منذ أواخر عام 2009
قال محافظ بنك إنجلترا في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن “الصورة الكبيرة” للنمو الاقتصادي العالمي “أصبحت مظلمة”. لقد تباطأ التوسع الاقتصادي بشكل ملحوظ ، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2009 بسبب عدم اليقين في التجارة وتراجع التجارة العالمية التي بدأت في أواخر عام 2018.
على الجبهة الداخلية ، أحدث تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصًا للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة في عام 2020 ، ومع ذلك ، فإن الشكوك المتعلقة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي تهيمن على عوامل الخطر.
كارني: اتفاقية الانسحاب الحكومية يقلل من بعض عدم اليقين البريكست
يعتقد بنك إنجلترا أن الشكوك المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تقلصت بسبب اتفاقية الانسحاب الحكومية (WA) والتمديد المرن الذي منحه الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير.
وفي حديثه يوم الخميس بعد أن حافظ بنك إنجلترا على أسعار الفائدة ، قال المحافظ مارك كارني إن توقعات البنك المركزي الحالية لنمو الاقتصاد البريطاني تبلغ 1.6٪ لعام 2020 ، و 1.8٪ لعام 2021 ، و 2.1٪ لعام 2022.
وأضاف كارني أن البنك قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة إذا استمر النمو العالمي في التباطؤ أو إذا استمرت حالة عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كارني: التوقعات مشروطة باتفاق البريكست
صرح الحاكم مارك كارني في مؤتمر صحفي عقب القرار الأخير بشأن سعر الفائدة بأن التوقعات الحالية لبنك إنجلترا مشروطة بصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي “عانى” من حالة عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، مضيفًا أن توقعات هذا العام البالغة 1٪ “سوف تنتعش” كل عام ، بشرط أن يتم الانتقال في خروج بريطانيا من الاتحاد “بشكل منظم”.
وأكد كارني أنه في المستقبل ، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ، سيتم دعم النمو من خلال “الاقتصاد العالمي الأقوى” بشكل عام ، ولكن “ثلاثة أرباع الارتفاع” سوف يكون “مدفوعًا بالنمو المحلي” و “انتقال منظم إلى ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
