تسعى بورصتا الأسهم الرئيسيتان في دولة الإمارات العربية المتحدة لجذب صانعي سوق ولكن بعض المتخصصين في القطاع المالي يقولون إن أبوظبي تعرض شروطا مالية أكثر سخاء وقواعد أكثر تحررا من دبي ما يشير الي انها قد تحقق نجاحا أكبر.
وصانع السوق يكون جاهزا لبيع وشراء السهم في أي وقت ما يعزز السيولة في السوق وهو أمر قد تتعاظم أهميته في ظل المنافسة بين بورصتي أبوظبي ودبي والبورصة في السعودية على جذب رأس المال.
ومن المقرر أن تفتح البورصة السعودية أبوابها أمام الاستثمار الاجنبي المباشر في 15 يونيو حزيران المقبل.
وتسمح بورصة ناسداك دبي الصغيرة نسبيا والتي تخضع لسلطة دبي للخدمات المالية تنظيميا للشركات المدرجة بالاستعانة بصانعي السوق لاسهمها فعلى سبيل المثال اختيرت شعاع كابيتال صانعة سوق لثلاثة أسهم هي موانيء دبي العالمية والامارات ريت واوراسكوم كونستراكشون.
ولدى بورصة أبوظبي صانع سوق وحيد هو بنك أبوظبي الوطني الذي استهل خدماته في فبراير شباط لأربعة أسهم هي الواحة كابيتال وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري والدار العقارية.
ولا يوجد صانعو سوق في سوق دبي المالية. وتخضع البورصتان تنظيميا لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
وتقول البورصتان الكبيرتان انهما تجريان محادثات لجذب صناع سوق. وصرح رئيس إدارة العمليات والرقابة في سوق ابوظبي للاوراق المالية عبد الله النعيمي لرويترز بأن البورصة تجري محادثات مع أربع شركات.
وذكرت البورصة أنها ستسمح بتقديم خدمة صانع السوق لجميع الأسهم وانها ستعرض رد رسوم التداول لصناع السوق طالما حافظوا على فارق متفق عليه بين سعر العرض والشراء وكميات من الاسهم في 80 بالمئة من الوقت.
وذكرت بورصة دبي في بيان انها تجري مناقشات مع عدد من الشركات والبنوك وان ثلاثة كيانات أبدت اهتماما بتقديم خدمات صانع السوق في البورصة.
وقال محللون إن سوق دبي المالية لا تعرض رد رسوم التداول كما ان بعض قواعدها قد تجعل خدمة صانع السوق غير مغرية تجاريا.
ومن القواعد التي تفرضها بورصة دبي عدم السماح لصانعي السوق بتوفير السيولة الا في حالة ما كان عدد أيام التداول على السهم اقل من 50 في المئة من اجمالي عدد أيام التداول في البورصة على مدى ستة أشهر.
ومن الاشتراطات الاخرى ان يكون عدد الصفقات المبرمة على السهم خلال ستة اشهر أقل من 150 صفقة بينما عدد الأسهم المتداولة في الفترة أقل من 500 ألف سهم.
واعدت البورصة قائمة تضم 17 سهما ضعيفة النشاط تسمح لها بالاستفادة بخدمة صناعة السوق وتجري مراجعة القائمة مرتين كل عام.
وقد يكون السبب المبدئي لاختلاف توجه كل بورصة مبدئيا أن سوق دبي المالية قد تخسر اكثر مما تكسب من تقديم تنازلات لصناع السوق.
رغم أن القيمة السوقية لبورصة أبوظبي أعلى من سوق دبي المالية بنحو 15 في المئة إلا أنه قيمة تداولات الاسهم في بورصة ابوظبي في العام الماضي بلغت 145 مليار درهم (39.5 مليار دولار) وهي أقل بكثير منها في دبي عند 381.5 مليار درهم.
وقال بيان سوق دبي المالية أن القواعد التي تفرضها لا تثبط همة البنوك لتقديم الخدمة في السوق الا ان عددا من خبراء القطاع يختلفون مع سوق دبي المالي في الرأي.
وقال أحد الخبراء الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسيات تجارية “القواعد التي وضعتها دبي لعمل صناع السوق تجعل من المستحيل وجود صناع سوق.”
وتابع “تخشى البورصة ان يسحب صناع السوق الرسوم منها وان تخسر اموالا ولأنها ملزمة بتنفيذ تعليمات الجهة التنظيمية وضعت اشتراطات صعبة.”
وذكرت هيئة الاوراق المالية والسلع في بيان لرويترز انها في مراحل متقدمة لدراسة طلب محتمل من احدى شركات الاستثمار لتقديم خدمات صناعة السوق، ورفضت الهيئة الكشف عدم اسم الشركة او البورصة التي ستعمل فيها.
وقال العضو المنتدب في الرمز كابيتال محمد مرتضى الدندشي لرويترز إن شركة السمسرة ومقرها أبوظبي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لخدمات صناعة السوق.
وذكرت مجموعة أبوظبي المالية ان تدرس تقديم خدمات صناعة السوق بعد أن اشترت احدى وحداتها حصة 45 في المئة في شركة سمسرة اماراتية من بنك الخليج الأول في اكتوبر تشرين الاول من العام الماضي.
وصرح جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي للمجموعة لرويترز “نحن نحرص على تقديم خدمات صناعة السوق لانها ستعزز السيولة في السوق.”
