ترخيص البيتكوين في مصر من شأن قانون مصرفي جديد تمت صياغته للبنك المركزي المصري أن يجعل الحصول على تراخيص قبل إنشاء أو إنشاء منصات إعلانية أو تشغيلية لإصدار أو تداول العملات المشفرة أمرًا إلزاميًا. حسبما نشر الخبر في صحيفة “مصر المستقلة” الإلكترونية في 28 مايو.
نقلاً عن تصريحات مصدر رسمي لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ، تذكر إندبندنت أنه في حالة الموافقة عليها ، فإن مشروع القانون سيمكّن مجلس إدارة البنك المركزي المصري من تحديد وإصدار قواعد لتداول ومعالجة العملات المشفرة في البلاد.
وفقًا للمصدر الرسمي ، يقال إن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطورات التقنية وتطبيق التكنولوجيات الجديدة في قطاعي الخدمات المصرفية والمالية.
ترخيص البيتكوين في مصر
في انتظار القواعد والإجراءات التنظيمية التي سيصدرها مجلس إدارة البنك المركزي ، سيحدد القانون الجديد بالتالي الوضع القانوني للمصادقة الإلكترونية على المعاملات المصرفية وأوامر الدفع الإلكترونية وأوامر التحويل.
علاوة على ذلك ، سوف يوفر القانون أساسًا قانونيًا للتسوية الإلكترونية للشيكات الإلكترونية وإصدارها وتداولها ، وكذلك أوامر الخصم الإلكترونية ، الملاحظات المستقلة.
وأضاف المصدر الرسمي أن مجلس إدارة البنك المركزي البريطاني سيحدد على نطاق واسع المعايير الفنية التي من شأنها أن تمنح المصداقية القانونية للآليات الرقمية التي تساوي الأوراق التقليدية.
كما تم الإبلاغ في وقت سابق من هذا الشهر ، شارك البنك الوطني المصري مؤخرًا في تجربة كبرى متعددة الجنسيات ومتعددة البنوك لنظام خطاب الاعتماد باستخدام منصة البلوكشين كونسورتيوم R3.
في ديسمبر 2018 ، تم الإبلاغ عن قيام البنك المركزي بإجراء دراسات جدوى لإصدار محتمل للنسخة الرقمية من الجنيه المصري من أجل المساعدة في خفض تكاليف إصدار وتداول العملات المعدنية والأوراق النقدية.
على الرغم من ذلك ، اتخذت البلاد من الناحية التاريخية موقفًا شديد المخاطرة تجاه العملات المشفرة اللامركزية مثل البيتكوين ، حيث صعد البنك المركزي المصري خطابه العدائي قبل إطلاق أول بورصة تشفير للبلاد في أغسطس 2017.
المصدر cointelegraph
