أعلنت «محاكم مركز دبي المالي العالمي» أمس عن توقيع مذكرة توجيهية مع «المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بمدينة دبينيويورك»، وذلك بهدف تعزيز ثقة الشركات بالعقود التجارية المبرمة في كلا السوقين، عبر تحديد إجراءات الإنفاذ المتبادل للأحكام المالية، ووقع على المذكرة رئيسا المحكمتين خلال اجتماع عقد في دبي.
وتعتبر «المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك» من أقدم وأنشط المحاكم في الولايات المتحدة وأكثرها أهمية على مستوى العالم، خصوصاً بعد توسيع نطاق سلطتها القضائية، ليشمل المراكز المالية في نيويورك، ومن ضمنها المنطقة المالية «وول ستريت».
وبعد توقيع المذكرة التوجيهيّة، أكدت القاضية لوريتا بريسكا، رئيسة «المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك»، أهمية المذكرة الموقعة، خلال كلمة ألقتها في السلسلة الثانية من محاضرات محاكم مركز دبي المالي العالمي لعام 2015 التي جاءت بعنوان: «أركان التجارة في القرن الحادي والعشرين: دور المحاكم التجارية في ترسيخ مكانة المدن كمراكز للمال والتجارة والقانون».
وقالت القاضية لوريتا بريسكا: «تتمتع مدينتا نيويورك ودبي بعلاقات تجارية متينة، باعتبارهما من مراكز التمويل والتجارة الرئيسة على مستوى العالم، وتتشاطران مصلحة مشتركة في ضمان اعتماد حلول عادلة وعالية الكفاءة لفض المنازعات التجارية.
وبفضل اتساع نطاق التجارة اليوم على المستوى العالمي، أصبح الآن من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تحظى الأحكام الصادرة في أي من المحاكم العالمية بالاعتراف من مختلف الدول حول العالم.
ويحقق اليوم اثنان من أنشط مراكز التجارة في العالم قفزة نوعية في هذا المضمار، من خلال توفير فرص التوجيه لرجال الأعمال والمحامين حول الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها بلدانا، ورغبتهما المشتركة في الاعتراف المتبادل بالأحكام في ما بينهما».
بدوره، قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «إن معظم العمليات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات مصدرها مدينتي نيويورك ودبي أو تمر عبرهما، ولذلك من الضروري إرساء تعاون وثيق بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والمحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك، من أجل الإسهام في مواكبة متطلبات الأعمال.
ويرتكز توقيع المذكرة التوجيهية مع إحدى أهم المحاكم التجارية في العالم على السمعة الطيبة لنظامنا المبتكر والشامل لإنفاذ الأحكام. وفيما تتنامى الثقة الاستثمارية بين البلدين، فإن هذه المذكرة تعزز ثقة المستثمرين بالعقود التجارية بشكل أكبر».
