أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) أنها فرضت اثنين من الغرامات التنظيمية على Banc de Binary. وكانت شركة الخيارات الثنائية المُرخصة من قبرص موضوعة على رادار الهيئة الرقابية خلال الفترة الماضية حيث تُعتبر تلك هي المرة الثانية التي ستُضطر فيها إلى دفع غرامة إلى سيسك.
وقررت هيئة الرقابة القبرصية فرض الغرامة على بنك دي بيناري خلال اجتماع تنظيمي عُقد يوم 30 مارس الماضي، حيث صَرَّحَت في إعلانها أنها قررت في هذا الاجتماع فرض ما مجموعه 20,000€ يورو (22,800$) على وسيط الخيارات الثنائية.
ويشمل هذا الرقم عقوبات إدارية بسبب انتهاكيْن قامت بهما الشركة. التعدي الأول الذي ارتكبته Banc de Binary هو عدم الحصول على موافقة الجهة التنظيمية على منتجات إضافية بدأت في تقديمها فعليا. وتبلغ إجمالي قيمة الغرامة المرتبطة بهذا الاتهام 10,000 € (11.400 $).
ويُعد انتهاك الشفافية هو السبب الثاني الذي غُرِّمت Banc de Binary من أجله. حيث لم تفصح الشركة عن وجود علاقة وثيقة مع شركة أخرى، وهو ما استلزم فرض غرامة بمبلغ 10,000 € (11.400 $).
وتعليقاً على جسامة تلك الاتهامات قالت CySEC أن أي شركة استثمار قبرصية (CIF) يتعين عليها العمل ضمن الحدود الخاصة برخصتها التشغيلية. وتكمن المشكلة في الخطأ الإداري الذي ارتكبته Banc de Binary في أن أموال العملاء لن تكون محمية في حال مزاولة أنشطة تداول غير مُرَخَّصَة.
ولم تقم الشركة في الحالة الثانية بالتواصل مع سيسك لتزويدها ببعض المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح والقوانين الحالية. وبات من الملاحظ أن هيئة الرقابة القبرصية باتت أكثر يقظة تجاه ارتباط الشركات المرخصة مع أطراف ثالثة. وجرى فرض الغرامة المذكورة على بنك دي بيناري بسبب عدم إتباع إجراءات الامتثال الملائمة وفق ما تُحدده قوانين هيئة الرقابة في الجزيرة المتوسطية.
ويعكس الانتهاك الأخير تفاقم مشكلة الامتثال التنظيمي لدى Banc de Binary خصوصاً بعد أن غَرَّمتها سيسك خلال العام الماضي بسبب إخفائها معلومات عند تقديم طلبها التنظيمي للحصول على رخصة التشغيل. وفَرضت سيسك آنذاك على الشركة غرامة بقيمة 10,000 €.
