يمكن أن تواجه الشركات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي تكاليف إضافية بقيمة 58 مليار جنيه استرليني (80 مليار دولار) سنوياً إذا لم يكن هناك اتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي ، حيث من المتوقع أن يكون القطاع المالي البريطاني الضخم أكثر القطاعات تضرراً ، وفقاً لتقرير.
تكلفة عدم التوصل الى اتفاق البريكست
قال التقرير الذي أعده المستشارون في مكتب أوليفر وايمان للمحاماة وكليفورد تشانس إن الشركات في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بلداً عدا بريطانيا ستدفع 31 مليار جنيه سنوياً في الحواجز الجمركية وغير الجمركية إذا تركت بريطانيا الكتلة دون التوصل إلى اتفاق.
وفي المقابل ، سيتعين على المصدرين البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي دفع 27 مليار جنيه سنوياً. وقال التقرير “هذه التكاليف المتزايدة وعدم اليقين تهدد بتقليل الربحية وتشكل تهديدات وجودية لبعض الشركات.” من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في عام 2019 بعد أن صوتت لصالح إنهاء أكثر من أربعة عقود من العلاقات السياسية والاقتصادية والقانونية مع أكبر كتلة تجارية في العالم.
في غياب اتفاق ، فإن التجارة بين بريطانيا والدول السبع والعشرين الأخرى في الاتحاد الأوروبي قد تتخلف عن القواعد والتعريفات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ، وهو تباين حاد مع إمكانية الوصول إلى المملكة المتحدة كعضو في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. وأظهر التقرير 70 في المئة من التكاليف الإضافية في بريطانيا من عدم وجود تعامل في البريكست ستشاركه خمس صناعات: الخدمات المالية والسيارات والزراعة والمواد الغذائية والمشروبات والسلع الاستهلاكية والمواد الكيميائية والبلاستيك.
كما سوف تعاني شركات الخدمات المالية في بريطانيا من أكبر ضربة لأن عليها أن تقوم بعمليات جديدة في الاتحاد الأوروبي لمواصلة خدمة العملاء. حذر بنك إنجلترا من أن حوالي 10 الاف وظيفة مالية قد تغادر بريطانيا بحلول نهاية العام المقبل بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
