قال ماسازومى واكاتابى احد المرشحين لنائب حاكم بنك اليابان يوم الاثنين انه يتعين على بنك اليابان تجنب الخروج المبكر عن سياسته الفائقة السهولة لضمان انقطاع الاقتصاد تماما عن الانكماش.
حيث قال “المهم هو جعل الخروج الكامل من الانكماش. وقال واكاتابى فى جلسة استماع للتأكيد فى مجلس النواب بالبرلمان ان هدف التضخم الذى حدده بنك اليابان بنسبة 2 فى المائة فعال وهادف لهذا الغرض.
مضيفا “ان تغيير سياسة بنك اليابان السهل قبل الاوان قد يعيد اليابان الى الانكماش”، مشيرا ان البنك يجب ان يكون مستعدا لزيادة التحفيز اذا كان هناك حاجة الى ذلك لتحقيق هدف السعر.
وقال واكاتابي، وهو أكاديمي يعرف باسم المدافع الصوتي عن التسهيل القوي ، أن مزايا برنامج التحفيز الذي قدمه البنك المركزي الياباني “تجاوزت كثيرا” التكاليف، متجاهلة بعض الانتقادات جانبا من بعض المحللين بأن تخفيف السيولة النقدية لفترات طويلة كان يجهد النظام المصرفي الياباني.
يوجه البنك المركزي الياباني الآن أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند ناقص 0.1 في المئة وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات حوالي صفر في المئة كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق هدف التضخم بعيد المنال بنسبة 2 في المئة.
واكاتابى : يتعين على بنك اليابان وقف التحفيز الى ان يصل التضخم الى اكثر من 2 فى المائة لفترة ثابتة.
“يجب على بنك اليابان أن لا يتحول نحو الخروج من سياسة سهلة قبل تحقيق التضخم 2 في المئة. كما انه من غير الممكن التوجه للخروج فقط لان التضخم يصل بشكل مؤقت الى 2 فى المائة “.
لم يحدد واكاتابي ما هي الأدوات التي ظلت متاحة إذا كان البنك المركزي الياباني لتوسيع التحفيز، على الرغم من أنه قال أن هناك مجالا ل “تعديل أو زيادة” مجموعة أدوات البنك إذا لزم الأمر.
تم ترشيح واكابتابي والمدير التنفيذي للبنك المركزي الياباني ماسايوشي أمامييا من قبل الحكومة ليصبحوا نائبين لحكام بنك اليابان، عندما تصبح الوظائف شاغرة في وقت لاحق من هذا الشهر.
