علن فريق KPMG المسئول عن إدارة شئون Alpari UK، في أعقاب الخسائر الفادحة التي تكبدتها على خلفية تقلبات الفرنك السويسري، عن خطوة جديدة في طريق إعادة أموال عملاء التجزئة.
وفقا لقانون الأوراق المالية في المملكة المتحدة والذي يحكم عمل شركات الوساطة المحلية، يتعين الاحتفاظ بجميع أموال العملاء في حسابات مصرفية منفصلة، الأمر الذي يوفر لها الحماية في حالات الإعسار.
ولم تعطي KPMG حتى الآن أي إشارة بخصوص فقدان أي أموال كما تبدو في طريقها لسداد مستحقات العملاء بشكل كامل.
وأوضحت KPMG أن إحدى أهداف الإدارة الخاصة المشتركة هو ضمان إعادة أصول العملاء ( بما في ذلك أموالهم) “في أقرب وقت ممكن ومعقول”. برغم ذلك، وقبل إعادة أموال العملاء، تقول إدارة KPMG أن اللوائح التنظيمية تتطلب من كل عميل أن يوافق أولا على المبلغ المستحق له.
وفي مسعى لتسهيل تلك العملية قالت KPMG أنها بصدد تطوير موقع على الويب ستطلق عليه “بوابة المطالبات”، والذي سيعطي لعملاء التجزئة إمكانية الدخول للموافقة على مطالبتهم وتقديم المعلومات اللازمة للمساعدة في إتمام عملية دفع المطالبات.
وأضافت شركة الإدارة أنه نظرا لضخامة عدد عملاء التجزئة لدى Alpari UK (يتجاوز 100,000)، فإنها تعتقد بأن موقع الويب سيكون أكثر كفاءة وأقل من ناحية التكلفة في إتمام عملية الموافقة على المطالبات مقارنة باستخدام طريقة المطالبات اليدوية.
ويعتقد أن فريق العمل سيقضي عدة أسابيع في تصميم وتطوير واختبار وتنفيذ الموقع. ولهذا تقول KPMG أنه في هذه المرحلة ليس مطلوبا من الأشخاص الذين يعتقدون أن لهم أموال لدى الشركة تقديم أي مطالبات.
سيكون الموقع الجديد متاحا فقط لعملاء التجزئة لدى Alpari UK حيث قالت الإدارة الحالية أن “العملاء المهنيون، والموردين والدائنين الآخرين” ممن لهم مطالبات لدى الشركة سيتم إخطارهم في الوقت المناسب من قبل KPMG حول كيفية تقديم مطالباتهم.
