أصدر بنك اليابان (BoJ) محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس مع معظم الأعضاء قائلاً إنه يتم الحفاظ على الزخم نحو تحقيق السعر المستهدف وأن يتابع بنك اليابان سياسته التحفيز .
محضر السياسة النقدية لبنك اليابان
ومع ذلك ، أعرب العديد من الأعضاء عن وجهات نظر مفادها أنه لا يزال هناك طريق طويل لتحقيق هدف استقرار السعر بنسبة 2٪. قال بعض الأعضاء إن بنك اليابان يجب أن يراقب الفوائد والآثار الجانبية للسياسة الحالية.
وﻗﺎل ﺑﻌض اﻷﻋﺿﺎء أﯾﺿﺎ إن اﻟﺑﻧك اليابان ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻔﺳر اﻟﺟﻣﮭور ﺑﺷﮐل ﮐﺎﻣل أن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟم ﯾﺻل ﺑﻌد إﻟﯽ ﻣرﺣﻟﺔ ﻟﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗوﻗﯾت ﺧروﺟﮫ ﻣن اﻟﺗﯾﺳﯾر اﻟﻧﻘدي. كما وافق بنك اليابان على الحفاظ على سعر الفائدة بنسبة 0.1٪ والحفاظ على عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات حول 0٪.
قال بعض صانعي السياسة في بنك اليابان إنه ينبغي على البنك المركزي أن يشرح للجمهور أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى مرحلة يمكن فيها النظر في التوقيت والوسائل للخروج من السياسة الفضفاضة ، حسب ما أظهره محضر اجتماع المراجعة الذي أجراه في مارس.
ونقل عن أحد أعضاء مجلس الإدارة قوله: “في حين أن التطبيع ، أو الانخفاض التدريجي في درجة التسهيلات النقدية ، يمكن أن يصبح موضوعًا للنظر فيه في المستقبل ، فإن بنك اليابان يحتاج إلى أن يوضح للأسواق أن التطبيع … سيكون مختلفًا عن التضييق النقدي”. .
وفي اجتماع مارس ، أبقى البنك المركزي الياباني سياسته مستقرة ، وأعلن محافظه عن استعداده لزيادة التحفيز الاقتصادي إذا فقد الاقتصاد قوته ، في مواجهة تراجع المضاربات المتعثرة ، حيث يمكنه تخفيض الدعم النقدي في وقت مبكر عما كان متوقعًا.
