ذكر مكتب مجلس الوزراء اليوم ان الاقتصاد اليابانى توسع بمعدل 1.6 فى المائة سنويا فى الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2017، بعد ان تم تعديله من تقدير اولى بنسبة 0.5 فى المائة بسبب زيادة النفقات الرأسمالية.
نمو اقتصاد اليابان فى الربع الاخير من 2017
توسع الاقتصاد أكثر مما كان مقدرًا في البداية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بسبب المراجعة التصاعدية للنفقات الرأسمالية وبيانات المخزون ، مما يؤكد ربع النمو الثامن على التوالي.
نما الاقتصاد بمعدل سنوي 1.6 في المائة في أكتوبر-ديسمبر ، مقابل متوسط تقديرات الاقتصاديين للنمو السنوي 0.9 في المائة والقراءة الأولية للتوسع 0.5 في المائة ، حسبما أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء يوم الخميس.
ويمثل هذا التوسيع أطول توسع دون انقطاع منذ فترة 12 شهرا من النمو بين أبريل-يونيو 1986 و يناير-مارس 1989 خلال اليابان اقتصاد فقاعة الأصول المتضخمة، وفرة جيدة للنمو المستدام.
ويترجم معدل النمو السنوي إلى توسع ربع سنوي بنسبة 0.4 في المائة في الشروط الحقيقية المعدلة حسب السعر ، مقابل القراءة الأولية للنمو بنسبة 0.1 في المائة والتقديرات المتوسطة للنمو بنسبة 0.2 في المائة.
ويعزى التعديل التصاعدي إلى مكاسب أسرع من المتوقع في النفقات الرأسمالية، وهو ما يدفع صانعي السياسات إلى تعزيز دورة النمو الحميدة التي تحفز فيها الأجور المرتفعة الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي سيعزز بدوره الاستثمار التجاري ويسرع التضخم.
وقال ماساكي كوارة ، كبير الاقتصاديين في نومورا سيكيوريتيز: “البيانات الضعيفة الأخيرة مثل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر يناير تقترح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يتباطأ في الربع الأول”.
“ومع ذلك ، سيظل نمو اليابان ثابتًا على الأقل حتى الصيف ، بقيادة الصادرات والنفقات الرأسمالية ، بمساعدة من الاقتصاد الأمريكي القوي”.
معدلات التضخم
ومع بقاء التضخم بعيدًا عن المستوى المستهدف عند 2٪ ، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان المركزي على تخفيف القيود النقدية في اجتماع وضع السياسات الذي ينتهي يوم الجمعة.
وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن تضخم أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو يتسارع إلى 0.9٪ في فبراير ، حيث سجل معدل البطالة أدنى مستوى له في 25 عامًا عند 2.4٪ في يناير ، مما يدعم التوقعات المتفائلة للبنك المركزي.
وكان محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، الذي من المقرر أن يخدم فترة أخرى، قد فجر الأسواق يوم الجمعة الماضي من خلال التراجع للمرة الأولى عن احتمال الخروج من التحفيز النقدي إذا تم تحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪.
وأظهرت بيانات يوم الخميس أن عنصر الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.0 في المئة عن الربع السابق ، مقابل متوسط التوقعات للنمو بنسبة 1.2 في المئة ، والمكاسب الأولية 0.7 في المئة.
وقد ساهمت المخزونات الخاصة بنسبة 0.1 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي ، مقابل التقدير المبدئي للنقص البالغ 0.1 نقطة مئوية ، مما يجعلها العامل الأكبر وراء تعديل الناتج المحلي الإجمالي التصاعدي ، حسبما قال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء.
ونما الاستهلاك الخاص ، الذي يمثل حوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، بنسبة 0.5 في المائة في تشرين الأول / أكتوبر – كانون الأول / ديسمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة ، دون تغيير عن القراءة الأولية.
وقد ساهم الطلب المحلي بنسبة 0.4 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي ، في حين كانت الصادرات الصافية – أو الصادرات ناقص الواردات – متوازنة ، ولم تقدم أي مساهمة ، كما أظهرت البيانات.
