أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً، بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، الذي تم بموجبه تنظيم حساب صافي دبيحقوق والتزامات أعضاء التقاص، خلال تداولهم في المعادن والموارد الطبيعية والمنتجات الزراعية أو بأي بضائع أخرى متعامل بها في عقود.
وبموجب القرار فقد تم تحديد مبلغ 50 مليون درهم شرطاً للحصول على ترخيص لممارسة التقاص في سوق السلع من الهيئة، وذلك إلى جانب أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة أو إحدى شركات المناطق الحرة المالية في الدولة، ويكون غرضها الرئيس مزاولة نشاط التقاص.
وأشارت الهيئة إلى أن حماية المستثمر يمثل المعيار الأول في أي نظام أو تشريع في الأسواق المالية، حيث إن تأسيس الهيئة جاء في الأساس للحفاظ على حقوق المستثمرين، الأمر الذي تعززه الإجراءات والآليات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 والخاص بإنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
ومن جانب آخر، فإن الهيئة تشدد على أن قطاع الأوراق والخدمات المالية هو قطاع حيوي لاقتصاد الدولة وبالتالي فإنه يتعين على الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال الاستثمار فيه على المدى الطويل لتحقيق قيمة مُضافة، وهذا ما تتوقعه الهيئة من جميع الشركات المرخصة، وهو الأمر الذي شجعّت معه الهيئة مراراً أية خطط للاندماج أو تشكيل كيانات مالية ضخمة قادرة على استيعاب مرحلة التطور الكبير في الأسواق المالية بالدولة.
وفرض القرار رسوم على منح الترخيص بمقدار 200 ألف رهم، إضافة إلى ضرورة امتثال الشركة لمبادئ منظمة الايسكو المتعلقة بعمل شركة التقاص، ووضع ضوابط توافق عليها الهيئة تحدد بوضوح الهيكل التنظيمي والعمليات والإجراءات والسياسات التي يعمل وفقاً لها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والكادر الفني والإداري.
وتضمنت قائمة الشروط الواجب توفرها للحصول على الترخيص نحو 13 شرطاً، كما تم تحديد مسؤوليات الكادر الفني والإداري والمدقق الداخلي ومسؤول المخاطر والتقنية الرئيس في الشركة.
ويقدم طلب الترخيص إلى الهيئة التي تصدر موافقتها عليه أو رفضه بقرار مسبب، خلال مدة 15 يوماً ولا يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي 6 أشهر على رفض الطلب الأول.
وتصل مدة الترخيص بموجب القرار سنة واحدة، ويجدد بموجب طلب للهيئة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدته من كل عام، وبرسوم تبلغ 100 ألف درهم.
وحدد المادة العاشرة من القرار 20 بنداً، يجب على شركة التقاص الالتزام بها، ومنها توفير نظام للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية، ووضع قواعد السلوك المهني للعاملين وغيرها من الإجراءات الأخرى.
ويطالب مشروع النظام الذي نشره البيان الاقتصادي شركات الوساطة تقديم ضمان مالي لصالح الهيئة والسوق بحيث لا يقل قيمته عن (1) مليون درهم بالنسبة لعضو التداول و(50) مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص).
ويحدد النظام المعمول به حاليا رأسمال الشركات الوساطة بمقدار 30 مليون درهم والضمان البنكي البالغ 20 مليون درهم مقرنة مع النظام المعمول به حاليا لكن مشروع النظام الجديد خفض راس المال تماشياً مع تعافي الأسواق ورغبة مزيد من الشركات في الدخول»، مؤكدة أن الشركات الثلاث التي تجمدت أنشطتها في سنوات الأزمة المالية تقدمت بطلب لمعاودة النشاط مجدداً.
