قالت هيئة القمار في المملكة المتحدة أنها حذرت مشغلي البيتكوين أن عروض القمار التي تقدمها إلى العملاء البريطانيين تتطلب الحصول على تراخيص تشغيلية حتى لو كانت تقدم بالعملة الرقمية.
وأعربت الهيئة في مذكرة بعنوان “لماذا كتبت هيئة القمار إلى مشغلي البيتكوين؟” عن مخاوفها من مشغلي ألعاب القمار غير القانونية والتي تقدم خدماتها في البلاد. وأشارت إلى أن “المشغل بحاجة للحصول على ترخيص من هيئة القمار بغض النظر عن مكان تواجده في العالم، طالما يقدم خدمات المقامرة للعملاء في بريطانيا العظمى.”
ومضت المذكرة قائلة بأن الهيئة قامت بمخاطبة عدد من مشغلي المواقع غير المرخصة والتي تقدم “جوائز ذات قيمة مالية للمقامرين، في شكل البيتكوين”.
واستطردت الهيئة قائلة “يندرج البيتكوين تحت فئة الصكوك ذات القيمة المالية وبالتالي يتعين على أي مشغل يقدم تلك الخدمة إلى المقامرين في المملكة المتحدة الحصول على رخصة تشغيلية وإلا سيعتبر نشاطه غير قانوني.”
ويأتي هذا البيان متسقا مع القواعد الواردة في قانون الإيرادات والجمارك والذي يعتبر البيتكوين ضمن فئة النقود من حيث إعفاء مشترياته من ضريبة القيمة المضافة. وحتى من زاوية ضرائب الدخل، فإن الأرباح التي يحققها الأفراد من البيتكوين قد لا تخضع للضريبة باعتبارها مكاسب رأسمالية وهو ما ينطوي على التعامل بالبيتكوين باعتباره أشبه بالعملة وليس الممتلكات الملموسة.
وتختلف الهيئات الحكومية في تعريفها للبيتكوين من بلد إلى آخر. على سبيل المثال يعتبر البيتكوين في الولايات المتحدة أحد أشباه النقود حين يتعلق الأمر بمتطلبات ترخيص الخدمات المالية، بينما يعتبر ضمن فئة الأصول الملموسة أو العقارات عندما يتعلق الأمر بالأغراض الضريبية حيث تندرج معاملاته تحت بند المكاسب الرأسمالية.
