أصدرت TradeProofer.com ، وهو موقع جديد يسعى لبناء تجمع من المتداولين يستمد منهم بيانات متعلقة بأسعار السبريد وجودة تنفيذ التداولات، تقريرها عن إحصائيات شهر فبراير. ويقارن نظام TradeProofer أسعار السبريد لدى عدد كبير من شركات الوساطة حيث تُظهر بياناته المجمعة متوسطات السبريد لكل عملة ومقارنتها مع منحنيات الشهر الماضي.
وعلى غرار الخدمات الأخرى لمراقبة سبريد الوسطاء ، يسعى TradeProofer إلى تمييز نفسه من خلال جمع تلك البيانات من المتداولين أنفسهم بدلا من شركات الوساطة. الميزة الرئيسية في هذا المشروع على المدى الطويل هو أنه بمجرد نمو حجم الخدمة، فإن TradeProofer يمكنه أن يستمد معلومات جماعية من المتداولين حول جودة خدمات التنفيذ، وليس فقط أسعار السبريد. وكما يوحي اسم الموقع، فإن الهدف الرئيسي هو إتاحة الفرصة للمستخدمين لتقييم صفقاتهم من خلال مقارنة خدمات التنفيذ وأسعار السبريد التي يحصلون عليها من وسيطهم مع باقي البيانات التي يوفرها مجتمع TradeProofer.
ويقارن التحليل الشهري الذي تصدره TradeProofer أسعار السبريد على أساس كل عملة. بالإضافة إلى ذلك يقوم الموقع بتصنيف الوسطاء بحسب التكلفة ، وذلك من خلال الجمع بين رسوم السبريد والعمولات التي يتقاضونها. عند هذه النقطة، ودون تضمين البيانات المتعلقة بجودة التنفيذ، فإن هذا التصنيف قد يكون محل جدال. أيضا فإن قائمة الوسطاء تقتصر على الشركات التي يتعامل معها مستخدمي الموقع، وهو ما أدى إلى وجود عدد من الأسماء الكبرى غير مدرجة في هذه البيانات.
من بين الجوانب المثيرة للاهتمام في نتائج هذا التقرير هو تناول الوسطاء الذين يقدمون نموذج السبريد العائم. في حين أن تلك النوعية من الوسطاء ستقدم أسعار سبريد منخفضة في 99% من الوقت، إلا أن الـ 1% المتبقية تكون أسعار السبريد فيها مرتفعة للغاية. قد يفسر ذلك ما يفصح عنه المتداولون عادة في المنتديات بخصوص الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في أسعار السبريد، وهو ما يمكن أن يمثل عاملا أساسيا عند الاختيار في ظل إمكانية اختفاء الأسواق أثناء فترات التذبذب.
أحد الجوانب الأخرى التي كشف التقرير عنها النقاب يتعلق بهيكل تسعير السبريد في السوق. فأسعار السبريد على زوج اليورو دولار تراوحت في معظم الوقت بين 0.4 إلى 1.0 نقطة لدى كافة الوسطاء الذين يتقاضون عمولات. فيما يتراوح هذا المعدل بين 1.4 إلى 2.4 نقاط لدى شركات الوساطة التي تقدم سبريد متغير دون تقاضي عمولات. بالنسبة للمتداولين، يمكن استخدام تلك البيانات في تحديد العمولة التي ينبغي أن يكونوا على استعداد لدفعها مقارنة باستخدام وسيط لا يتقاضى عمولات.
