المعلومات التي وردت من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في سبتمبر يشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة. تحسنت ظروف سوق العمل أكثر إلى حد ما، مع مكاسب قوية وظيفة ومعدل البطالة أقل. على التوازن، ومجموعة من مؤشرات سوق العمل تشير إلى أن الاستخدام غير الكافي للموارد العمل يتناقص تدريجيا. إنفاق الأسر يرتفع باعتدال والأعمال الاستثمار الثابت تتقدم، في حين لا يزال الانتعاش في قطاع الإسكان بطيئا. واستمر التضخم لتشغيل أدناه الهدف تشغيل أطول للجنة. انخفضت تدابير القائمة على السوق لتعويض التضخم إلى حد ما. ظلت التدابير القائمة على المسح لتوقعات التضخم على المدى الطويل مستقرة.

لذا تسعى اللجنة إلى تعزيز فرص العمل والحد الأقصى استقرار الأسعار. وتتوقع اللجنة أن الإقامة مع السياسات الملائمة، وتوسيع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، مع مؤشرات سوق العمل والتضخم تتجه نحو مستويات القضاة جنة يتفق مع ولايتها المزدوجة. وترى اللجنة أن المخاطر على آفاق النشاط الاقتصادي وسوق العمل كما متوازن تقريبا. على الرغم من أن التضخم في المدى القريب ومن المرجح أن تعقد بنسبة انخفاض أسعار الطاقة وعوامل أخرى، فإن قضاة اللجنة أن احتمالات التضخم يعمل باستمرار دون تضاءلت 2 في المئة الى حد ما منذ بداية هذا العام.

اذا كان هناك تحسن كبير في التوقعات لسوق العمل منذ بدء برنامج شراء الأصول الحالي. وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة لها رؤية القوة الكامنة كافية في الاقتصاد الأوسع لدعم التقدم المستمر نحو أقصى فرص العمل في سياق استقرار الأسعار. وفقا لذلك، قررت اللجنة إبرام برنامج شراء الأصول هذا الشهر. واللجنة الحفاظ على السياسة الحالية لإعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازاتها من ديون البنوك والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وكالة في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وكالة من التدحرج تستحق سندات الخزينة في مزاد. هذه السياسة، عن طريق الحفاظ على ممتلكات جنة الأوراق المالية على المدى الطويل على مستويات كبيرة، من شأنه أن يساعد الحفاظ على الأوضاع المالية متكيفة.

ولدعم استمرار التقدم نحو أقصى التوظيف واستقرار الأسعار، وأكد اللجنة اليوم وجهة نظرها أن النطاق المستهدف من 0 إلى 1/4 <0.25% في المئة الحالي لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية يظل مناسبا. في تحديد كم من الوقت للحفاظ على هذا النطاق المستهدف، ستقوم اللجنة بتقييم التقدم - سواء المحققة والمتوقعة - نحو أهدافها القصوى التوظيف والتضخم 2٪ في المئة. سيأخذ هذا التقييم في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك تدابير لظروف سوق العمل، ومؤشرات ضغوط التضخم وتوقعات التضخم، وقراءات حول التطورات المالية. وتتوقع اللجنة، بناء على تقييمها الحالي، وأنه من المحتمل أن يكون مناسبا للحفاظ على النطاق المستهدف من 0 إلى 1/4 في المئة عن سعر الفائدة على الأموال الفدرالية لفترة طويلة عقب انتهاء برنامج شراء الأصول هذا الشهر، خاصة إذا كان من المتوقع استمر التضخم إلى أقل من 2 في المئة تشغيل هدف المدى البعيد للجنة، وبشرط أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال راسخة . ومع ذلك، إذا تشير المعلومات الواردة تقدما أسرع نحو أهداف العمالة والتضخم اللجنة من تتوقع اللجنة الآن، ثم يزيد في النطاق المستهدف لسعر فائدة الاموال من المرجح أن يحدث في وقت أقرب مما كان متوقعا حاليا. على العكس، إذا أثبت التقدم أبطأ مما كان متوقعا، ثم يزيد في النطاق المستهدف من المرجح أن يحدث في وقت لاحق .