الف شكر يا دكتور على الطرح الرائع

ازمة الدولار اكيد مختلفة واكثر قوة وعمق من اى ازمة لاى عملة اخرى
لان الدولار بيلعب ادوار عديده فى الاقتصاد العالمى

ان ازمة الرهن العقارى كانت دلاله قوية على وهن الاقتصاد الامريكى
الذى يتعرض الان لازمة اكبر بكثير
ممكن يكون فى مسكنات لكن للتصحيح فقط
لكن الاتجاه الغالب سيكون هبوط الدولار
لكن مش لوحده ويمكن ده الى يكبح سرعة الهبوط
المستفيد العظيم هو الدهب الملاذ الامن بجد

قال المفكر الأميركي نعوم تشومسكي في مقال نشره بموقع "تروث آوت دوت أورغ"
إن مؤشرات انهيار أميركا بدأت منذ بلوغ أوج القوة بعد الحرب العالمية الثانية،
وتلاها التفوق الملحوظ في المرحلة التي تلت حرب الخليج الثانية في التسعينيات مع أن ذلك كان مجرد خداع للذات.

وقال إن المشهد قادم لإرعاب حتى المنظمين،
فالشركات التي وضعت المتشددين في مراكز القرار هي الآن قلقة من أنهم يسقطون الصرح الذي بنته،
وتفقد امتيازاتها والدولة القوية التي تخدم مصالحها

وأوضح تشومسكي أن طغيان الشركات على السياسة والمجتمع، وهو ذو تأثير مالي في الغالب،
بلغ حدا جعل الحزبين الديمقراطي والجمهوري -اللذين بالكاد يشبهان الأحزاب السياسية-
أبعد ما يمكن عن حق المجتمع بشأن القضايا الرئيسية قيد المناقشة.

وقال إن المشكلة الأولى التي تهم المجتمع هي البطالة،
وحلها ممكن بتحفيز حكومي كبير، أكبر مما تم عمله حتى الآن،
والتي بالكاد قابلت الانخفاض في الإنفاق الحكومي والمحلي،
على الرغم من أنها مبادرة محدودة ربما أنقذت الملايين من فرص العمل.

وبالنسبة للمؤسسات المالية فإن أهم ما يشغلها هو العجز،
وهو ما يتردد على الألسنة، وتؤيد نسبة كبيرة من السكان مواجهة العجز بفرض الضرائب على الأغنياء جدا،
ووفق استطلاع أجرته كل من واشنطن بوست وأي بي سي نيوز فقد وافق على ذلك 72% مقابل رفض 27%،
بينما يعارض 69% من السكان خفض دعم النظام الطبي ويعارض 78% خفض دعم الرعاية الصحية.


وأضاف تشومسكي أن الحل الوسط "النهائي"
أو بعبارة أدق الاستسلام لليمين المتطرف بات من شبه المؤكد أن يؤدي لتباطؤ النمو وتضرر الجميع على المدى الطويل
باستثناء الأغنياء والشركات وهما الطرفان اللذان حققا أرباحا قياسية.

وقال إن الكونغرس يملك أسلحة أخرى في معركته ضد أجيال المستقبل،
فبسبب مواجهة المعارضة الجمهورية لحماية البيئة، أهملت أميركان إيلكتريك باور (وهي شركة طاقة كبيرة)
جهودا وطنية بارزة لالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون من مصنع للطاقة العاملة بالفحم،
وهو ما وجه ضربة لجهود كبح جماح الانبعاثات المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وقال تشومسكي إن هذه الإجراءات ليست وليدة اليوم بل تعود إلى فترة السبعينيات
عندما كانت السياسة الاقتصادية الوطنية تخضع لتحولات كبرى، منهية ما كان يسمى "العصر الذهبي" لرأسمالية الدولة.


وأوضح أن تركيز الثروة أنتج قوة سياسية أكبر،
وهو ما سرَّع دائرة مغلقة جهنمية قادت إلى تجمع كمية كبيرة من الثروة بيد 1% من السكان،
وهم أساسا المديرون التنفيذيون لكبار الشركات، بينما استقرت مداخيل الأغلبية.
ومن جهة أخرى تضخمت تكاليف انتخاب الحزبين بشكل فلكي وهو ما وضعهما في جيوب الشركات،
أما ما بقي من الديمقراطية السياسية فقد قوضه لجوء الطرفين إلى بيع المناصب القيادية بالمزاد في الكونغرس،
كما يقول توماس فيرغيسون في فايننشال تايمز.


المصدر:الصحافة الأميركية

قالت مؤسسة ستاندارد اند بورز يوم الاثنين ان ازمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح اسيا بشكل اقوى من الازمة السابقة ولاسيما الدول المنفتحة بشكل قوي على الاسواق الخارجية او ما زالت تصلح ميزانيتها بعد ازمة 2008-2009. واضافت المؤسسة التي اثارت غضب واشنطن في مطلع الاسبوع بسبب خفض تصنيفها الائتماني من (ايه ايه ايه) الى (ايه ايه بلس) انها لا تتوقع تكرار ازمة الائتمان التي اصابت الاسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات.
ولكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي في اسيا المرة المقبلة اذا ثبت خطأ افتراضاتها.
وقالت ستاندارد اند بورز في بيان "اذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح ان يؤدي الى تأثير اعمق واطول من التباطؤ السابق .
"من المرجح ان تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية في منطقة اسيا والمحيط الهادي اكثر سلبية مما شهدته من قبل وان عددا اكبر من عمليات التصنيف السلبية ستلي ذلك."
وقالت ستاندارد اند بورز انها تفترض ان من غير المحتمل ان تؤدي ازمة الديون الاوروبية ومشكلات ديون واشنطن الى "خلل مفاجيء" في الانظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية.
واضافت انه على هذا الاساس فان تخفيضها التاريخي لتصنيف الولايات المتحدة لن يكون له تأثير قوي مباشر على مقدمي الديون السيادية في منطقة اسيا والمحيط الهادي.
واشارت الى الطلب المحلي القوي بمنطقة اسيا والمحيط الهادي وقطاع الشركات والقطاع المنزلي القويين نسبيا والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية على الرغم من اشارتها الى نيوزيلندا واليابان وفيتنام بوصفها استثناء من ذلك.
وانتهج بيان ستاندارد اند بورز لهجة اكثر تشاؤما عند التفكير في احتمال ان تكون افتراضاته وردية اكثر من اللازم مشيرا الى ان اسيا مازالت تعتمد بشكل كبير على الصادرات الى الغرب.
وقال "في ضوء الارتباط بالاسواق العالمية فان اي خلل حاد غير متوقع في الاسواق المالية للدول المتقدمة قد يغير الصورة" مشيرا الى ان الاقتصاديات الامريكية والاوروبية قد تنكمش او تصاب بالركود من جديد.
وقالت ستاندارد اند بورز "في هذا السيناريو فان تجربة الازمة المالية العالمية عامي 2008-2009 تثبت ان الاقتصاديات المعتمدة على التصدير مع انفتاح كبير على الولايات المتحدة او اوروبا ستشعر باكثر التأثيرات الاقتصادية وضوحا.
"من غير المحتمل ان تكون الامور مختلفة جدا هذه المرة."
وذكرت المؤسسة اسماء تلك الدول المعرضة بشكل خاص للخلل في اسواق رأس المال الخارجية مثل باكستان وسريلانكا وفيجي واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واندونيسيا.
وقالت ايضا ان عدة دول من بينها نيوزيلندا مازالت ايضا تصلح اوضاعها المالية الحكومية وقد تصبح اكثر تقيدا في الرد على اي ازمة عالمية جديدة.
واضافت "من المرجح ان يتطلب التأثير العكسي على اسيا والمحيط الهادي في هذا السيناريو ان تستخدم الحكومات ميزانياتها العامة لدعم قطاعاتها الاقتصادية والمالية مجددا