يذكرمحللين أن هناك مصادر ألمانية تفيد بأن التصويت على التمويل سوف يتم تأجيله في وقت لاحق من الليل أو الجمعة التالية.

ويرى المحللين أن التمويل القادم يبدو أنه مزيج من اقتراض من صناديق التقاعد والكنيسة مع بعض الآمال المنعقدة حول بعض الإصدارات من المطالبات على الغاز الطبيعي أيضا. ومع ذلك، لا تزال روسيا خارج الصورة بينما تصر منطقة اليورو على حماية شرط الـ 100 ألف يورو وبالتالي هذا يعرض المودعين الخارجين عن البلاد لمخاطرة. وقد ورد عن المحلل، "يبدو أن ما يحدث الآن تصنيف البنك الصالح والبنك المتعثر لأكبر بنك أو بنكين في البلاد. وهذا من أكثر الأمور إلحاحا حيث أن هناك بنك يحظر سحب أكثر من 260 يورو للشخص الواحد في اليوم."

وفقاً للبيانات الصادرة صبيحة اليوم الجمعة عن مؤسسة CESifo الاقتصادية الألمانية ، فقد سجل مؤشر مناخ الأعمالIFO تراجعاً طفيفاً بنحو 106.7 في مارس مقابل قراءة فبراير البالغة 107.4. هذا وقد توقعت السوق ارتفاع المؤشر بنحو 107.6.

وعن مؤشر التقديرات الاقتصادية الحالية فقد تراجع مسجلة 109.9 في مارس مقابل القراءة السابقة المسجلة 110.2 وذلك مقارنة بتوقعات السوق التي سجلت ارتفاعاً بلغ 110.4 نقطة. أما عن مؤشر التوقعات الاقتصادية فقد انزلق مسجلاً 103.6 في مارس مقابل القراءة السابقة التي سجلت 104.6 ومقابل التوقعات البالغة 104.9 .

تم تأجيل تصويت البرلمان القبرصي الحاسم، على إعادة هيكلة البنوك ومشروع قانون صندوق الاستثمار، الذي كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش اليوم، لينتهي بعد الظهر. وإذا تم تمرير ذلك التشريع، فهذا من شأنه أن يسمح للدولة بجمع جزء من الأموال (3.5 مليار يورو من أصل الـ 5.8 مليار يورو المتبقية) المطلوبة من قبل اللجنة الثلاثية قبل أن يتم الموافقة على برنامج إنقاذ قبرص.

وفقا لوكالة بلومبرج الإعلامية، إن اقتراح مشروع القانون يتضمن فرض ضريبة تصل إلى %40 على الودائع المصرفية التي تتجاوز 100 ألف يورو. كما إنه يشمل أيضا إنشاء "صندوق التضامن للاستثمار" الذي من شأنه أن تكون مدعومة من قبل أصول الدولة المختلفة مثل صناديق المعاشات الحكومية أو احتياطيات إيرادات الكنيسة وكذلك من احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي.

جدير بالذكر أن الحكومة القبرصية قد تم وضع لها إطار زمني؛ حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق مع الترويكا بحلول يوم الاثنين، وإلا فإنه سيتم سحب دعم السيولة للبنوك القبرصية. ويشير المحللون ببنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جاي، إلى أن "هذا من شأنه أن يجعل منهم مفلسين ويفتح المجال لخروج البلاد من منظومة اليورو" .

وفي الوقت نفسه، عاد وزير المالية القبرصي، ميخاليس ساريس، من موسكو؛ حيث كان يحاول إقناع المسئولين الروس للمشاركة في عملية الإنقاذ.وقد صرح نظيره أنطون سيليونوف للصحفيين أن روسيا قبل أن تتخذ أي قرار على المساعدات المالية لقبرص فإنها تود أن ترى نتائج محادثات خطة الإنقاذ مع لجنة الترويكا.

يذكر المحللون الاقتصاديون أن أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية قد تراجعت مع استمرار التخوفات المحيطة بالوضع القبرصي وبيانات الـPMI الضعيفة الواردة عن منطقة اليورو والتي غطت على البيانات القوية لقطاع الإسكان والقطاع التصنيعي الأمريكي.

وقد ورد عن الخبراء "تقلصت بيانات الـPMI الصادرة عن منطقة اليوور (قراءة أولية) بشكل بالغ في مارس من 47.9 إلى 46.5، وهذا يعد مؤشر على أن اقتصاد منطقة اليورو قد لا يتمكن من تحقيق الاستقرار خلال الربع الثاني من 2013 كما أعتقد العديد. وقد هبط القطاع التصنيعي الألماني إلى منطقة الانكماش مجددا عند 48.9 في مارس بعد أن بلغ 50.3 في فبراير."

أفاد الخبراء الاقتصاديون أن البنك المركزي الأوروبي أعطى قبرص الإشعار الأخير لجمع مبلغ وقدره 5.8 مليار يورو مقابل تلقي أموال طارئة لخطة الإنقاذ بحلول اليوم الاثنين.

وأفادوا أن البنك المركزي الأوروبي قال إن: "مساعدات السيولة الطارئة يمكن أخذها في الاعتبار فقط إذا سيضمن برنامج الاتحاد الأوروبي/ صندوق النقد الدولي قدرة البنوك المعنية على الوفاء بالديون." علاوة على ذلك أضافوا أن أحد المسئولين في الاتحاد الأوروبي قال إن انهيار القطاع المالي القبرصي من المحتمل أن يجبر البلاد على التخلي عن اليورو. واختتموا قائلين: "أبلغ المسئول الروسي القادة الأوروبيين أن روسيا ليس لديها أية نية لإقراض المزيد من الأموال لقبرص. وبالتالي فإن بيع أصول الدولة بأسعار منخفضة من المحتمل أن يكون الملجأ الأخير لقبرص لتجنب تعرضها لانهيار وشيك."

http://www.cnbcarabia.com/wp-content...ot-300x181.jpg
أعلن وزير مالية روسيا يوم الجمعة ان المباحثات مع قبرص انتهت دون تحقيق اي نجاح بسبب عدم اهتمام الشركات الروسية لعروض الاستثمار في قطاعي الطاقة والمصارف في قبرص.

واضاف انتون سلوانوف لوكالات الانباء الروسية انه وفي ما يتعلق بتليين شروط قرض بقيمة 2,5 مليار يورو حصلت عليه نيقوسيا من موسكو في عام 2011 ويستحق سداده في 2016, فان روسيا “تنتظر صدور قرار” من الجهات الدائنة الدولية لقبرص لتتخذ قرارها حول “المشاركة في اعادة هيكلة الدين”.

وكان وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس قد غادر موسكو التي وصلها الثلاثاء سعيا للحصول على دعم من السلطات الروسية, من دون الاعلان عن التوصل الى اي اتفاق.

وقد اقترح ساريس على الروس الاستثمار في القطاع المصرفي القبرصي والغاز مقابل مساعدة مالية للجزيرة المهددة بالافلاس.

وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الخميس ان الوفد القبرصي حمل سلسلة من المقترحات بشأن اصول قد ترغب روسيا في حيازتها، ولكن العرض “لم يتضمن اي جديد”.

وقالت موسكو انها مستعدة لتليين شروط قرض 2011 عبر تاجيل موعد استحقاقه لما بعد 2016 او خفض الفائدة.

لكن السلطات الروسية انزعجت كثيرا لدى الاعلان يوم السبت الماضي عن خطة انقاذ تم التفاوض عليها مع الاتحاد الاوروبي وتتضمن ضريبة على الودائع المصرفية نظرا لوجود 24 مليار يورو من الودائع الروسية في قبرص وفق وكالة موديز للتصنيف الائتماني, اي ما يقارب ثلث ودائع البنوك القبرصية. ولكن البرلمان القبرصي رفض هذه الخطة.

استقرت أسعار مزيج برنت فوق 107 دولارات للبرميل يوم الجمعة لكنها مازالت في طريقها للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي في الوقت الذي تسابق فيه قبرص الزمن لجمع أموال تساعدها على تفادي انهيار مالي قد يؤدي إلى تعثر تعافي منطقة اليورو وهبوط الطلب على النفط.
وساور المستثمرين القلق هذا الأسبوع بعدما رفضت قبرص فرض ضريبة على الودائع المصرفية كشرط للحصول على حزمة انقاذ دولية وهو ما جدد المخاوف من انتقال أزمة الديون لدول أخرى بمنطقة اليورو. وأمهل الاتحاد الأوروبي قبرص حتى يوم الاثنين لجمع الأموال وإلا فقد تضطر للخروج من تكتل العملة الموحدة.

وارتفع خام برنت في العقود الآجلة تسليم مايو ايار 23 سنتا إلى 107.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0511 بتوقيت جرينتش ومن المنتظر أن يسجل تراجعا يتجاوز الاثنين بالمئة هذا الأسبوع.

وبلغ الخام الأمريكي الخفيف تسليم مايو 92.58 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا. ويتجه الخام لتسجيل خسارة أسبوعية للمرة الأولى في آخر ثلاثة أسابيع.

تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن يوم الجمعة عند 1611.50 دولار للأوقية (الأونصة) انخفاضا من 1613.75 دولار في جلسة القطع السابقة. وبلغ سعر الذهب عند الإغلاق السابق في نيويورك 1614.09 دولار للأوقية

تراجعت معنويات الشركات في ألمانيا في مارس آذار لتقطع موجة صعود دامت أربعة أشهر إذ أثارت المساعي المتواصلة للاتفاق على حزمة انقاذ لقبرص مخاوف من أن تؤثر أزمة ديون منطقة اليورو على أكبر اقتصاد أوروبي.
وقال معهد ايفو للأبحاث ومقره ميونيخ يوم الجمعة إن مؤشره لمناخ الأعمال الذي يستند إلى مسح شهري لنحو سبعة آلاف شركة انخفض إلى 106.7 في مارس من 107.4 في فبراير شباط.

وقال معهد ايفو في بيان "مازال الاقتصاد الألماني في مساره وسط أجواء صعبة بفضل قوة الطلب المحلي."

وجاءت قراءة المؤشر أقل من متوسط التوقعات بأن يرتفع المؤشر إلى 107.6 في استطلاع اجرته رويترز لاراء 37 خبيرا اقتصاديا

وأغلق المؤشر منخفضا 297.16 نقطة عند 12338.53 نقطة بعدما سجل 12650.26 نقطة يوم الخميس وهو أعلى مستوى خلال التعاملات منذ مطلع سبتمبر أيلول 2008.

وخسر المؤشر 1.8 بالمئة هذا الأسبوع في ثاني خسارة أسبوعية على مدار التسعة عشر أسبوعا الماضية وكانت هي الأكبر منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 بالمئة ليغلق على 1038.57 نقطة في تعاملات ضعيفة نسبيا