أنواع الشركات في الفقه الإسلامي
 

كان أول ظهور للشركات بمعناها المعروف في العصر البابلي ، لكنها لم تخضع للتنظيم والتنظيم حتى القرن الثاني عشر الميلادي ، ولكن حظيت الشركات باهتمام لا مثيل له بالفقه الإسلامي منذ القرن الأول الهجري ، ولذلك سنشرح ذلك.


أنواع الشركات في الفقه الإسلامي

https://hawamesh.net/wp-content/uplo...9%8A%D8%A9.jpg

خصص الفقهاء وعلماء الدين في كتبهم فصولاً منفصلة لأنواع الشركات في الفقه الإسلامي ، تعاملوا فيها مع الشركات وكل ما يتعلق بها.

أولاً: شركة المالك (شركة عقارات).

وهي عندما يشترك أكثر من شخص في ملكية شيء دون عقد بينهم ، ويكون على نوعين:

1- شركة اختيار

هو الذي ينشأ عن تصرفات الشركاء أنفسهم ، مثل اشتراك شخصين أو أكثر في شراء شيء معين ، أو قبول اثنين أو أكثر من الهدية أو الوصية ، فيكون الموهوب أو الموروث ملكًا لهم عن طريق مشاركة.

2- شركة جبر

وهو الذي ينشأ دون تدخل الشركاء كالشراكة بين الورثة في الميراث.

ثانياً: شركة العقد

يتم تأسيسها بعقد بين شخصين أو أكثر ، ويتم تحديد العقد حسب نوع الشركة بينهما. هذه الشركات هي:

1- شركة المضاربة
المضاربة لغويًا: مصدر الخليط المشتق من الضرب ، وتسمى أيضًا: الإقراض والمقردة.
وأما اصطلاح الفقهاء: فقد اتفق الفقهاء على معنى التخمين ، وكل من أقواله في ذلك ، وأقرب الأقوال في معناها أن المضاربة هي أن يدفع أحدهم مالاً لغيره يتصرف فيه والربح. بينهما على ما اشتروه فيكون الربح لصاحب المال بسبب ماله وللمضارب على اعتبار أنه تسبب في وجود الربح.
وهذا هو تعريف المضاربة عند الحنفية والشافعية والمالكية ، إلا أن المالكيين أضافوا: "الخسارة على صاحب المال وحده".
وأضاف الحنابلة: "يشترط في العامل جزء معلوم من الربح".
شروط صحة المضاربة

لصحة المضاربة يشترط الاتفاق (العرض والقبول بين الطرفين) ، وأن يكون رأس المال نقداً (حسب نوع المال في كل دولة) ومحدداً ، وأن يكون تقسيم الربح معروف فيما يتعلق بـ

2- شركة العنان
تعريفه لغوي: يطلق العنان عن طريق كسر العين عن العرض.
تعريفها اصطلاحًا: شركة عنان هي عقد مبرم بين شخصين بمبلغ معين من المال يدفع كل منهما مبلغًا معينًا ويتداول فيه ، بشرط أن يكون الربح بينهما قدرًا معروفًا وتكون الخسارة عليه في نسبة معروفة أيضًا بالمبلغ الذي دفعه كل منهم ، ولا يشترط أن يكون المال متساويًا ولا يعمل وليس في الربح.
شرعية شركة العنان

اتفق الفقهاء على جوازه ، واستدلوا على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين بشرط أن يفعل أحدهما. لا يخون رفيقه ، وإذا خان أحدهم رفيقه أرحل بينهما ".

3- شركة الوجوه
وجوه تعريف الشركة لغة: مستقبل كل شيء.
تعريفه في المصطلحات: عقد بين شخصين أو أكثر يشتركون في عملية شراء بالائتمان من خلال ضمان ثقتهم ومكانتهم مع الناس ، ثم يبيعون على الفور ويشاركون في الربح وكذلك الخسارة بما يتناسب مع ما اشتراه كل منهم. هو - هي.
وجه حكم الشركة

اختلف العلماء في جواز هذا النوع من الشركات ، فقد أصر الحنفية والحنابلة على جواز هذا العقد ، وهذه الشركة أيضًا هي ما تعامل به الناس في جميع الأعمار دون إنكار ، وكذلك الأصل في المعاملات المباحة ما لم يكن هناك. دليل على تحريمه ، وما نميل إليه هو الإباحة.

4- شركة Body

وتسمى أيضًا شركة الحرف اليدوية: وهي عندما يوافق اثنان أو أكثر من الحرفيين والحرفيين الذين يتقنون في حرفة أو صناعة معينة على القيام بعمل بمشاركتهم في الأجر بمعدل يتم تحديده مسبقًا وفقًا لجهودهم. كل من الشركاء والأطراف التي شاركت مع بعضها البعض.

عادة ما يتم إنشاء هذه الشركة بين النجارين والحدادين والخياطين وغيرهم من أصحاب الحرف المهنية المختلفة.

شرعية الهيئة الشركة

ومعظم الفقهاء من صحة هذه الشركة ، ولم يصرح بها إلا الشافعيون رحمهم الله ، والصحيح أنها جائزة.

5- شركة التفاوض

المساومة تعني المساواة ، وهي شركة تقوم على المساواة بين جميع الشركاء في رأس المال والتصرف والديون والربح أيضًا.

يتم تعريف التفاوض من حيث اللغة: إنه المساواة.
تعريفها اصطلاحا: هو عقد بين شريكين يقوم على مبدأ المساواة بين الشركاء في رأس المال والتصرف والربح والخسارة والدين أيضا ، فيفوض كل منهما المالك بالتصرف في المال في غيابه وحضوره. .
شرعية الشركة المساومة

اختلف العلماء في صحة الشركة المساومة ، فذهب الشافعي - رحمه الله - إلى بطلان هذا العقد ، وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في جوازه وصحته ، و الراجح صحتها ، كما تعامل الناس معها منذ عصور دون إنكار.

وفي ختام موضوعنا حول أنواع الشركات في الفقه الإسلامي ، فهذه أمثلة على الشركات التي يمكن للمسلم أن يستثمر فيها أمواله ويطورها ، مع ضمان أن يأتي أي معصية أو مخالفة لأوامر الله ، لما أباح الله. يكفي لما نهى.