أظهر محضر الفدرالي أن مسؤولي المركزي الأميركي رأوا أن الشكوك والمخاطر السلبية على التوقعات بالنسبة للاقتصاد قد زادت بشكل كبير عندما اجتمعوا في يونيو/حزيران الماضي، مما يعزز الحاجة لخفض معدلات الفائدة.

وكشف المحضر عن أن العديد من أعضاء البنك أبدوا استعدادا لخفض معدلات الفائدة إذا استمر الاقتصاد في المعاناة خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لمحضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الفدرالي يومي 18-19 يونيو/حزيران الماضي، فإن العديد من صناع السياسة يرون أن تخفيض معدل الفائدة على المدى القريب له ما يبرره من منظور إدارة المخاطر لأنه يمكن أن يساعد في تخفيف آثار الصدمات السلبية المحتملة في المستقبل على الاقتصاد.

وأوضح المحضر أنه منذ اجتماع مايو/أيار الماضي تزايدات حدة المخاطر وحالات عدم اليقين بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، مشيرا إلى أن الاقتصاد قد فقد بعض الزخم مع وجود العديد من العوامل التي تدعم هذا الرأي بما في ذلك المؤشرات الضعيفة الأخيرة لثقة الشركات والإنفاق التجاري ونشاط التصنيع، بالإضافة إلى التطورات التجارية، وعلامات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

بينما رأي بعض صناع السياسة النقدية أنه ليس هناك "حجة قوية" لخفض الفائدة، مشيرين إلى أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى اختلال التوازن المالي.

وقال رئيس الفدرالي جيروم باول في تصريحات له أمام الكونغرس الأميركي إن البنك سيتصرف حسب الحاجة، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يواجه مخاطر هبوطية بما في ذلك التوترات التجارية وتباطؤ التضخم.

وظهرت المخاوف بشأن التضخم بشكل بارز في محضر الفدرالي، حيث أشار بعض الأعضاء إلى أن التباطؤ المستمر في التضخم يهدد بخفض توقعات التضخم التي يمكن أن تبطئ عودته إلى المستهدف البالغ 2%.

يذكر أن الفدرالي كان قد قرر إبقاء معدلات الفائدة عند مستوى 2.25% إلى 2.50% في الاجتماع الأخير.

وتخلى الفدرالي في الاجتماع الأخير، عن نهج "الصبر" بشأن سياسته النقدية، مشيراً إلى أن سوف يتصرف حسب الحاجة للحفاظ على التوسع الاقتصادي.


CNBC