اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex - مجلس الشورى المصري يوافق على مشروع قانون الصكوك دون عرضه على الأزهر

مقال منقول للفائدة

اقتباس:

الصكوك الإسلامية الحائرة بين مؤيد ومعارض

أعلنت حكومة الدكتور هشام قنديل طرح مشروع الصكوك الإسلامية كمصدر سريع لتحقيق تدفقات نقدية للمساهمة فى تغطية عجز الموازنة والذى قوبل بكثير من المعارضة، خاصة من مشيخة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية لمخالفته معايير الشريعة الإسلامية التى تحكم وتنظم أصلا المعاملات المالية الإسلامية.

والأدهى من ذلك أيضا أنه قوبل بالرفض والمعارضة من الحزب السياسى الذى يمثل أو كما يعرف بالذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. كما قوبل بالرفض والمعارضة من كثير من أساتذة الاقتصاد ومؤسسات الدراسات المالية والاقتصادية.
كل هذا يدعونا إلى البحث عن أسباب هذه المعارضات، وهل هى معارضات لها إيجابيات المعارضة أم أنها معارضة لأنها لا تتفق مع أهواء المعارضين أو لخلافهم مع الحكومة التى طرحت هذا المشروع.
أولا: هذا المشروع طرح من حكومة بعيدة كل البعد عن المفاهيم الاقتصادية لإدارة اقتصادات البلاد تحت مظلة الاقتصاد الإسلامى بدليل أنه جاء مخالفاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، والمعايير الشرعية للمعاملات المالية الإسلامية وهذا سبب رفضه من مجمع البحوث الإسلامية ومشيخة الأزهر الشريف.
ثانيا: الصكوك المطروحة تعطى الحق لمالكها فى تملك أصول الدولة التى هى أصلا ملك للشعب المصرى وليس من حق الحكومة أو رئيس الدولة نفسه وضع أصول الشعب ضماناً لإصدار هذه الصكوك.
ثالثا: يجب أن يكون إصدار مثل هذه الصكوك مرتبطاً بتمويل مشاريع إنتاجية جديدة أو قائمة، قادرة على تحقيق عوائد توزع على حاملى هذه الصكوك وبمعدلات مشجعة وأن تكون قابلة للتسجيل والتداول بأسواق المال «البورصات المالية»، وهو الأمر الذى لم يفصح عنه فى مشروع الصكوك المطروح.
وحتى يكون القارئ على بينة وفهم صحيح لماهية الصكوك الإسلامية وكيفية إصدارها بما لا يخالف المعايير الشرعية للمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية نبين له ذلك:
• الصك هو ورقة مالية فى صورة تعاقد بين المصدر لها والمشترى لها والتى بموجبها يلتزم الطرف المصدر لها بسداد عائد ثابت محدد له نسبة مئوية من قيمة الصك ولمدة محددة هى مدة سريان هذا الصك، وفى هذه الحالة يطلق على هذا الصك لفظ «سند» وغالبا ما تصدر هذه السندات من الحكومات وبضمان الخزانة العامة للدولة وليس بضمان أصول الشعب، وإذا جاز وصدرت من مؤسسات مالية أو شركات صناعية كبرى أو تجارية فيكون لها ضمان ممثل فى أصول لها قيمة متزايدة لضمان سداد قيمة هذه الصكوك «السندات» فى تواريخ استحقاقها إذا عجزت عن السداد من التدفقات النقدية المتاحة من انشطتها.
• إصدار الصكوك بهذا المفهوم السابق ذكره فى الفقرة السابقة لا يتفق مع المعايير الشرعية للمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية ويعتبر ذلك فى مفهوم الاقتصاد الإسلامى أنها صكوك «سندات» ربوية.
• الصك الإسلامى لا يختلف فى المفهوم العام على أنه ورقة مالية تتيح لحاملها تحقيق أرباح أو عائد وتختلف هنا عن مفهوم الصك السابق الإشارة إليه أن هذا العائد هو عائد متغير حسب نتيجة النشاط وليس عائداً محدداً مسبقاً ولكن أموال الصكوك الإسلامية يجب أن تكون مرتبطة بالاستثمار فى مشروع محدد مسبقا أو فى أحد صناديق الاستثمار التى تعلن عنها المصارف الإسلامية أو فى نشاط مالى أو مصرفى يتفق مع المعايير الشرعية للمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية مثل الإيجارة المنتهية بالتملك.
• إن أساس الاقتصاد الإسلامى والمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية محوره المشاركة فى الربح والخسارة ولا يضمن لأى مستثمر يودع أمواله بالمصرف الإسلامى لاستثمارها فى كافة المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية التى تجيزها المعايير الشرعية لها أن يرد كامل هذه المبالغ للمستثمر أو المودع فى حالة تحقيق أية خسائر قد تطال رأس المال المودع، وبهذا المفهوم فإن الصكوك الإسلامية ينطبق عليها هذه المعايير الشرعية أى أن الجهة المصدرة لها لا تلتزم برد قيمة تلك الصكوك فى تواريخ استحقاقها إذا انتهت تلك المشاريع التى استثمرت فيها أموال هذه الصكوك بخسارة طالت رؤوس الأموال المستثمرة، إما إذا كانت هذه الصكوك صادرة بضمان من الحكومة المصرية أو بضمان أى أصل من أملاك الشعب فقد فقدت هويتها كصك إسلامى لمخالفتها للمعايير الشرعية.
• يجب أن يعلم القارئ أن قاموس المعاملات الإسلامية المالية والمصرفية لا يعترف أو لا يتضمن المعاملات المالية والمصرفية المتعارف عليها الآتية:
- الودائع الثابتة القصيرة أو الطويلة الأجل.
- الفائدة المدينة والفائدة الدائنة.
- القروض لأجل قصير أو طويل وتحميلها فوائد مدينة.
- السندات «الصكوك» ذات العائد الثابت.
- شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت.
وكثير من المعاملات المصرفية الأخرى التى ليس هذا مجال التحدث عنها.
نخلص من هذا أن ما عرضته حكومة الدكتور هشام قنديل من مشروع الصكوك الإسلامية جاء رفضه رفضاً إيجابياً ولأسباب جوهرية لمخالفته للمعايير الشرعية للمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، يضاف إلى ذلك أن هذه الصكوك غير محدد لها المشاريع التى ستستثمر فيها أموال هذه الصكوك وأنها جاءت مطلقة أو أنها بضمان أصول لا تملكها الدولة وإنما هى ملك للشعب المصرى بأكمله.
إذا كانت الحكومة الحالية قد سمعت أو قرأت عن الصكوك الإسلامية وتريد تطبيقها فى مصر عليها أولا أن تتعرف على ماهية الصكوك الإسلامية وكيفية إصدارها بما يتفق مع المعايير الشرعية للمعاملات المالية الإسلامية وبالتالى تنتهج نفس المنهج الذى اتبعته البلاد الأخرى فى استخدام هذا المصدر من التمويل ليس لسد عجز موازنات حكوماتها وإنما للتنمية الاقتصادية لبلادها وليس من العيب إطلاقا لمن لا يعرف أن يلجأ ويتعلم من تجارب خاضتها دول أخرى وحققت بها نجاحات يشهد لها العالم فى التنمية الاقتصادية لهذه البلاد.
إن المشكلة التى نواجهها أن رئيس الحكومة ليست لديه الخبرة أو المعرفة أو الرؤية المالية والاقتصادية وبالتالى فهو يقف عاجزاً عن مناقشة مثل هذه الأمور المالية والاقتصادية مع مجموعته الحكومية الاقتصادية التى هى أيضا ومن مجريات أمورها منذ كلفت بالمهمة الوزارية فاقدة لهذه الرؤية ولم تأت لنا بأى جديد لإصلاح الوضع الاقتصادى للدولة أو حتى طرح رؤية أو برنامج اقتصادى ولو محدوداً وللفترة الانتقالية الحالية، ونتيجة هذا جاءت بهذا المشروع للصكوك الإسلامية والذى أثار هذا الجدل ووضع الحكومة فى موقف حرج أمام الشعب الذى كان كله أمل فى حكومة تستطيع أن تحقق له أهداف ثورته العظيمة.
إذا كانت الحكومة الحالية تبحث عن مصادر تمويل سريعة لسد عجز الموازنة فهناك أساليب كثيرة وإن كانت لا تتفق مع المعايير الشرعية ولكنها تحقق أهداف الحكومة، فعلى المجموعة الاقتصادية أن تبحث عن هذه المصادر الممثلة فى أصول الشعب المصرى والتى قد تحقق لها التدفقات النقدية التى تمكنها من إعادة الهيكلة للنظام الاقتصادى والمالى للدولة وتحقيق التنمية الشاملة وما نادى به الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير «عيش كرامة حرية عدالة اجتماعية».
إن الضرورات تبيح المحظورات لماذا إذن تتمسكون بالصكوك الإسلامية وتقبلون قرض صندوق النقد الدولى بفوائد هى فى مفهوم المعايير الشرعية ربوية وأيضا قرض البنك الإسلامى للتنمية والميسر وبفائدة أيضا ربوية؟ هناك سندات ممكن إصدارها وبفائدة متغيرة تستطيع الدولة وبضمان الخزانة العامة أن تصدرها وهى تتفق مع المعايير الشرعية من حيث عدم وجود فائدة ثابتة محددة مسبقا كما وأنها يمكن تداولها فى بورصات الأوراق المالية وبالتالى سيكون لها سعر مغاير لسعر الإصدار زيادة أو نقصا.
الخلاصة إذا صدرت الصكوك الإسلامية بالمفهوم الصحيح السابق بيانه وبما تتفق مع المعايير الشرعية للمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية فأهلا بها أما إذا جاءت بمفهوم حكومة الدكتور هشام قنديل فهى مرفوضة.