1. الفوارق في معدلات التضخم.
كقاعدة عامة، فإن الدولة التي لديها معدل تضخم منخفض بشكل مستمر تقدم قيمة متزايدة للعملة، حيث أن قوتها الشرائية تزداد مقارنةً بالعملات الأخرى. خلال النصف الأخير من القرن العشرين، فإن الدول التي لديها تضخم منخفض شملت اليابان و ألمانيا و سويسرا، في حين أن الولايات المتحدة و كندا حققتا تضخم منخفض في وقتٍ لاحق. الدول التي لديها معدل تضخم مرتفع تشهد في العادة تراجع في قيم عملاتها مقارنة بعملات شركائها التجاريين. و هو أمرٌ عادةً ما يرافقه سعر فائدة أعلى.


2. الفوارق في سعر الفائدة.
سعر الفائدة و التضخم و سعر الصرف كلها مرتبطة بشكل قوي. من خلال التلاعب بسعر الفائدة، تقوم البنوك المركزية بالتأثير على كلٍ من التضخم و سعر الصرف، و سعر الفائدة المتغير يؤثر على التضخم و على قيم العملات. سعر الفائدة المرتفع يقدم للمقترضين في الإقتصاد عوائد أعلى مقارنة بالدول الأخرى. لهذا السبب، يجذب سعر الفائدة المرتفع رؤوس الأموال الأجنبية و تتسبب في رفع سعر الصرف. إلا أن تأثير سعر الصرف المرتفع يخفف إذا ما كان التضخم في الدولة أعلى بكثير من غيرها، أو إذا ما كان هناك عوامل أخرى تخدم في خفض قيمة العملة. العلاقة المعاكسة موجودة بالنسبة لسعر الفائدة المتراجع- و هو أن سعر الفائدة الأقل يعمل على خفض سعر الصرف.


3. العجز في الحساب الجاري
الحساب الجاري هو ميزان التجارة بين الدولة و شركائها التجاريين، و تعكس جميع الدفعات بين الدول للبضائع و الخدمات و الفوائد و المشتقات. العجز في الحساب الجاري يظهر أن الدولة تنفق أكثر على التجارة الخارجية مما تحققه، و أنها تقوم بإقتراض رأس المال من العملات الأجنبية أكثر مما تحصل عليه من خلال بيع الصادرات، و أنها توفر من عملتها أكثر من الطلب الأجنبي على منتجاتها. الطلب الزائد على العملة الأجنبية يقلل من سعر الصرف للدولة حتى تكون الخدمات و البضائع المحلية رخيصة بما يكفي للأجانب و الأصول الأجنبية تكون مكلفة جداً لتحقيق المبيعات لما فيه المصلحة المحلية.


4. الدين العام
تدخل الدول في عمليات عجز واسع في التمويل من خلال الدفع لمشاريع القطاع العام و التمويل الحكومي. في حين أن مثل هذه الأنشطة تنشط الإقتصاد المحلي، فإن الدول التي لديها عجز عام كبير تكون أقل جاذبية بالنسبة للمستثمر الأجنبي. السبب هو أن العجز الكبير يشجع على التضخم، و إذا كان التضخم عالياً، سوف تتم خدمة الدين و سداده في النهاية من خلال دولارات أقل في المستقبل.


في أسوء الحالات، قد تقوم الحكومة بطباعة المال من أجل دفع جزء من الدين الكبير، و لكن الزيادة في توريد المال تتسبب بشكل حتمي في التضخم. بالإضافة إلى ذلك، إن لم تكن الدولة قادرة على خدمة العجز من خلال الوسائل المحلية (بيع السندات المحلية أو زيادة توريد المال) سوف يتوجب عليها حينها زيادة توريد الأوراق المالي من أجل بيعها للمستثمرين الأجانب، و بالتالي تخفيض أسعارها. في النهاية، من الممكن أن يصبح الدين الكبير مقلقاً بالنسبة للأجانب إذا ما إعتقدوا بأن الدولة مهددة بالتخلف عن إلتزاماتها. المستثمر الأجنبي سوف يكون أقل رغبة في إمتلاك الأوراق المالية المقومة بتلك العملة إذا كانت إحتمالية التخلف كبيرة. لذلك السبب، فإن تصنيف دين الدولة (كما يتم تحديده من قبل وكالات مثل مودي أو ستاندرد أند بور مثلاً) يعتبر أمراً حيوياً في تحديد سعر الصرف.


5. معدلات التبادل التجاري
النسبة التي تقارن بين أسعار الصادرات و أسعار الواردات، و شروط التجارة له علاقة بالحاسابات الجارية و ميزان المدفوعات. إذا ما إرتفع سعر صادرات الدولة بمعدل أكبر من سعر وارداتها، تتحسن معدلات التبادل التجاري لصالحها. زيادة معدلات التبادل التجاري تظهر زيادة في الطلب على صادرات الدولة. و ينتج عن هذا الأمر زيادة في العائدات من الصادرات، و التي توفر زيادة في الطلب على عملة الدولة (و زيادة في قيمة العملة). إذا ما إرتفع سعر الصادرات بمعدل أقل من زيادة سعر الواردات، سوف تتراجع قيمة العملة بالنسبة لشركائها التجاريين.


6. الإستقرار السياسي و الأداء الإقتصادي
من المحتم أن المستثمرين الأجانب يسعون للإستثمار في الدول التي تتمع بأداء إقتصادي قوي. الدولة التي لديها مثل هذه الخصائص الإيجابية تعمل على جذب أموال الإستثمارات من دول أخرى التي يعرف بأن فيها مخاطر إقتصادية أو سياسية. الإضطراب السياسي على سبيل المثال من الممكن أن يتسبب بفقدان الثقة في الدولة و تحرك رؤوس الأموال إلى العملات للدول الأكثر إستقراراً.