الضغوط تلاحق البنك المركزي البريطاني و تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو
قرار البنك المركزي البريطاني بشأن السياسة النقدية و تجدد المخاوف الخاصة بأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو كانا أهم الأحداث خلال الأسبوع الماضي لتسيطر تلك الأحداث على اهتمام المستثمرين خلال هذا الأسبوع في القارة الأوروبية.
بريطانيا
في بريطانيا على الرغم من ما تشهده من اضطراد لمستويات التضخم فيها إلا أنه كان متوقعا أن يبقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير عند مستوى 0.5% و كذا الابقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
فالبنك البريطاني يواجه أصعب القرارات التي يمكن اتخاذها في خضم الاحداث المتلاحقة و المتسارعة و التي دائما ما تسبق ردة فعل البنك اليها. فمعدل التضخم تضاعف إلى مستويات 4% في يناير/كانون الثاني في الوقت الذي يحاول فيه البنك الابقاء على مستوى الاسعار ضمن مناطق 2% و بحيث لا يتخطى الحد الأقصى لنسبة 3%.
لكن ارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء على المستوى العالمي وبشكل سريع ساهم في تزايد المستوى العام للأسعار داخل الاراضي البريطانية.
أسعار النفط تخطت حاجز 100$ للبرميل في فبراير/شباط السابق بسبب الاحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط من ثورات و اضطرابات سياسية باتت تعصف بالأنظمة الحاكمة هنالك في الوقت الذي تعد هذه المنطقة ذات أهمية عالية كونها تمد العالم بنسبة كبيرة من الطاقة المستخرجة مثل النفط.
في نفس الوقت فإن ضعف الجنيه الإسترليني بمقدار أقل من 25% منذ عام 2007 حتى الآن ساهم في ارتفاع تكاليف و مدخلات الانتاج المسوردة من الخارج. بجانب أن تغير السياسة المالية في الدولة ورفع سعر الضريبة على المبيعات إلى 20% بعد أن كانت بنسبة 17.5% يعد عاملا ذات تأثير على الأسعار وفقا لتقارير البنك المركزي البريطاني.
لكن يمكننا القول أن ابقاء البنك المركزي البريطاني على نفس السياسة النقدية دون تغير حتى الآن ترجع إلى هشاشة الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد. خاصة بعد أن سجل انكماشا في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.6%.
وهذا في حد ذاته يعد مبررا للتريث نحو عدم الاقبال عن انتهاج أية قرارات لتقليص السياسة النقدية، و إن كان هنالك أصوات داخل البنك تنادي برفع سعر الفائدة حتى يتم كبح جماح التضخم .
الأمر الثاني الذي يضع البنك في مأزق و هو السياسة المالية للدولة التي أصبحت أكثر تقشفا ضمن اطار زمني أربع سنوات من أجل تحقيق هدف خفض عجز الموازنة العامة و ما يترتب على ذلك تقليص لحجم الانفاق العام وهو يعد من أحد أركان دعم الاقتصاد و الخروج به من الركود الذي عصف به بعد إندلاع الأزمة المالية العالمية.
ووفقا لتقرير غرفة التجارة البريطانية حيث قامت بخفض توقعاتها بشأن نمو بريطانيا ليصل إلى 1.4% بنهاية العام الحالي 2011. و كذا ناشدت البنك المركزي البريطاني بتأجيل قرار رفع سعر الفائدة. لما في ذلك دعم للاقتصاد البريطاني.
منطقة اليورو
قد يكون الجانب الإيجابي في منطقة اليورو هو تعدد الاقتصادات بها حيث تضم 17 كيان اقتصادي وهو ما ساعد إلى استمرار تحقيق النمو في المنطقة ككل بفضل وجود اقتصاد قوي مثل ألمانيا و الذي شهد تراجعا لمعدل البطالة في فبراير/شباط ليسجل 7.3% من 7.4% للقراءة السابقة ومسجلا بذلك أفضل أداء منذ ديسمبر/كانون الأول 1992.
وأظهر معدل التغير في البطالة تقلص عدد العاطلين عن العمل بنحو 52 ألف ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 3.07 مليون شخص وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول من عام 1992 بينما كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 18 ألف شخص بينما كانت القراءة السابقة تشير إلى خفض بمقدرا 13 ألف شخص.
على الجانب الآخر فإن معضلة الديون السيادية لاتزال تلاحق المنطقة بين الحين و الآخر. و نود إلى أن ننوه لمدى الاهتمام الذي يتزايد و يقل بهذا الصدد على حسب ما يستجد من أحداث سواء محلية أو عالمية.
فلقد انشغل الرأي العام العالمي و كذا المستثمرين بتداعيات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا على مدى الشهر السابق، وهو ما ألقى بظلاله على مشكلة أزمة الديون التي تعصف بالمنطقة.
وما كان متوقعا بالأمس .. أصبح يحدث اليوم في ظل الاتجاه الجديد لمؤسسات التصنيف الإئتماني نحو التفاعل السريع مع أي إختلالات تخص الوضع المالي السيادي للدول الأعضاء في منطقة اليورو.
ففي بداية هذا الأسبوع قامت مؤسسة موديز بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بمقدار ثلاث درجات ليصل إلى "B1" من "Ba1" في ظل المخاوف التي تتعلق بارتفاع مخاطر الافلاس هذا بجانب المخاوف ازاء الحاصلات الضريبية بجانب الاجراءات الواجب تطبيقها لخفض العجز من أجل مقابلة معايير حزمة المساعدات التي تم الحصول عليها بقيمة 110 مليار يورو.
تبعه قرار آخر في نهاية الأسبوع بخفض التصنيف الائتماني لأسبانيا بمقدار نقطة و احدة ليصل إلى Aa1 من Aaa
و بين هذا و ذاك ارتفع اليوم العائد على السندات البرتغالية لأجل عامين ليصل إلى 5.993% من 4.086% لآخر مزاد الذي أقيم في سبتمبر/أيلول السابق. وكان مزاد اليوم قد تم بيع سندات بقيمة 1 مليار يورو وذلك بمعدل الطلب 1.6 مرة. في الوقت نفسه فإن تكلفة الاقتراض لاتزال مترفعة والتي تعد الأعلى منذ الانضمام إلى منطقة اليورو.
و على الرغم من أن عملية البيع تمت بنجاح لكن ما آثار المخاوف هو العائد على تلك السندات لأجل عامين قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أن انضمت البرتغال إلى المنطقة.
و ارتفاع العائد في حد ذاته يبرز مدى تخوف المستثمرين في الأسواق بشأن الوضع المالي في البرتغال و المنطقة ككل بشكل عام.