الأفكار الجديدة تأتي من الأحياء لا من الأموات
لا بد لقانون الملكية الفكرية أن يقيم توازناً صعباً. هناك المنفعة العامة من القدرة على الاستفادة إلى أكبر حد ممكن من الإنتاج الإبداعي واستخدامه. كذلك هناك مصلحة عامة في ضمان أن يكون لدى الفنانين وناشريهم حوافز لإنتاج أعمال جديدة.
ليس هناك عدد كبير من جوانب اليقين في الحكم على آثار السياسات التي من هذا القبيل، لكن هناك بعض الدلائل. لن يقوم جون لينون (توفي عام 1980) أبداً بالغناء من جديد. ولن يقوم جيمس جويس (توفي عام 1941) أبداً بتأليف رواية أخرى (والحمد لله على ذلك!). كما أن بيكاسو (توفي عام 1973) لن يقوم أبداً بتناول فرشاته والرسم من جديد. ليست هناك حوافز مالية بمقدورها أن تؤثر اليوم على نوعية وكمية أعمالهم.
مع ذلك، الكونجرس والمفوضية الأوروبية منهمكان في زيادة حقوق الموتى، أو زيادة حقوق أولئك الذين ولت سنواتهم الإبداعية منذ زمن بعيد. فبموجب قانون سوني بونو لحقوق الطبع لعام 1998 تم تمديد مدة حقوق الطبع في الولايات المتحدة للمواد المكتوبة (20 سنة أخرى) واقتفت أوروبا هذه الفكرة بسرعة. وبفضل جهود بونو وأساتذتي الجامعيين، فإن حقوق الطبع لمقالتي (التي حازت على جائزة أفضل مقال عن الأدب الاسكتلندي) يمكن أن تمتد إلى القرن الثاني والعشرين. وقد تركزت الضغوط الأخيرة الرامية إلى تمديد فترات حقوق الطبع على التسجيلات الصوتية. وفي حين أنه تم رفض هذه الخطة عدة مرات، إلا أن الضغط من جماعات المصالح لا يكل ولا يمل.
بطبيعة الحال لا تمثل جماعات الضغط دائرة الشعر العظيم في العالم الآخر. المستفيدون الرئيسيون من هذه الإجراءات هم المنظمات التي لا تزال حية تماماً، حتى وإن كان بعضها يَجهَد للبقاء على قيد الحياة، وهي المنظمات التي من قبيل إي إم آي – سيتي جروب، التي تسيطر على معظم تسجيلات الموسيقى الشعبية البريطانية لفترة الستينيات، وشركة ديزني التي كانت حقوقها في شخصيات والت ديزني على وشك الانتهاء حين جاء سوني بونو لإنقاذها. لكن تركيز الانتباه الحالي هو على الفن.
يعطي قانون ''حق الاتباع'' الفنان الذي باع عمله الحقَّ في اقتسام العوائد المتحصلة من أية عملية بيع لاحقة، وهي فكرة تبدو غريبة حين نطبقها على السيارات، أو الملابس، أو حتى الكتب. لقد ظُلِم فان جوخ حين لم يتلق مكافآت مالية تذكر على لوحاته، أو الاعتراف العام بأعماله أثناء حياته القصيرة (37 عاماً)، لكننا لا نستطيع أن نعوضه الآن عما لم يحصل عليه وهو حي.
مع ذلك تبنت فرنسا حقوق إعادة البيع، ثم تبنتها ألمانيا، وبعد ذلك تم إقناع الاتحاد الأوروبي بالفكرة. كانت الحجة الفائزة هي أنه بما أن فرنسا طبقت بصورة حمقاء هذه السياسة من جانب واحد، فإن شركات المزاد الفرنسية كانت ستعاني من فقدان الميزة التنافسية ما لم يقم الجميع بتبني هذه السياسة كذلك. وهذه الشركات تعاني بالفعل. ذلك أن باريس هي مركز العالم للرسامين ومتاحف الفنون، لكنها ليست مركز مبيعات الأعمال الفنية، إذ تعتبر بريطانيا أكبر سوق للفن في أوروبا، وهي متفوقة بمسافة بعيدة على الآخرين. وقد تمكنت من تأمين تأجيل القانون لمدة عشر سنوات فيما يخص أعمال الفنانين الذين لم يعودوا على قيد الحياة، لكن هذه السنوات العشر في سبيلها إلى الانقضاء.
إن الفكرة القائلة إن فرنسا ستعاني جراء قرارها أحادي الجانب تنطبق بطبيعة الحال بالقدر نفسه على الاتحاد الأوروبي بصورة إجمالية. فقد فرض التعميم الأول أن تقوم المفوضية بالتفاوض للتوصل إلى اتفاقيات مماثلة على المستوى العالمي والإبلاغ عن آثار سياسته خلال عشر سنوات من تطبيقها. لم يظهر أي تقرير حتى الآن ولم يتوصل التوصل إلى اتفاقيات من هذا القبيل، ولا يرجح لها أن تتم، على اعتبار أنه لا يوجد أدنى اهتمام بقانون حقوق الاتباع في الولايات المتحدة، أو سويسرا، أو الصين.
إذا أردنا مساندة المشاريع الإبداعية الجديدة، فمن السهل أن نفكر في إجراءات أكثر كفاءة من ذي قبل. كان غروري، والرغبة في الحصول على الجائرة، وتشجيع السيد ستيل، هو ما حفزني على كتابة المقال عن الأدب الاسكتلندي عام 1959، وليس إمكانية أن يحصل ورثتي المتأخرين على الجوائز. وهناك مزيج من الحوافز المماثلة يدفعني إلى كتابة المقال الحالي. ينبغي أن تركز المساندة العامة للفنانين على الاعتراف بهم، وتقديم التعويض المالي الفوري، ووجود بيئة سياسية وثقافية مساندة.
آن الأوان كي نميز تمييزاً حاداً بين المصلحة العامة في تحفيز أعمال إبداعية جديدة، والمصلحة الخاصة في اعتصار مزيد من الأرباح من أعمال أنشئت قبل فترة طويلة. لن نشجع الأصالة عن طريق منح مكاسب طائلة لشركة ديزني وشركة إي إم أي، أو سيتي جروب وورثة بيكاسو. لا يحتاج المرء إلى قدر كبير من الفهم للثقافة، أو الاقتصاد حتى يدرك أن الأفكار الجديدة في الفن والموسيقى والأدب ستأتي من الأحياء، وليس من الموتى.