أسعار الواردات الأمريكية عنوان جلسة اليوم
بعد أن انقضت الجلسة الأمريكية الأولى عزيزي القارئ والتي اتسمت بالهدوء النسبي بما يخص البيانات الرئيسية التي غابت عن الساحة الأمريكية يوم أمس الاثنين، يعود الاقتصاد الأكبر في العالم بجولة جديدة في هذا الأسبوع حاملا معه بيانات جديدة تعكس نشاطات أصعدة مختلفة لقطاعات أمريكية عدة.
حيث بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة اليوم فنبدؤها بوزارة التجارة الأمريكية التي ستصدر تقرير أسعار الواردات، ذلك التقرير الذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال نيسان/ ابريل بنسبة 1.8% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 2.7%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 10.4% أي بأعلى من السابق 9.7%.
واضعين بعين الاعتبار أن أسعار النفط الخام ساهمت في الارتفاع الأكبر في مجمل الأسعار وذلك عقب ارتفاعها خلال شهر الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام إلى مستويات عالية، حيث أن الأزمات السياسية التي توالت عن المنطقة العربية وشمال افريقيا رفعت من أسعار النفط على ضوء التهديدات التي واجهت خطوط إمدادات النفط في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا، ناهيك عن ضعف الدولار الأمريكي الذي سمح للسلع الأساسية للارتفاع وسط العلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
مشيرين بالمقابل إلى أن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي أخذت بالتحسن ضمن وتيرة أكثر قوة نسبيا مما مضى، حيث انخفضت معدلات البطالة خلال آذار/ مارس لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عامين لتستقر عند 8.8% الأمر الذي رفع من آمال المستثمرين بخصوص تعافي الاقتصاد الأمريكي، إلا أن التأثيرات الخارجية لا تزال عقبة أمام الاقتصاد الأمريكي وانتعاشه، هذا مع العلم أن معدل البطالة عاد للارتفاع خلال نيسان/ ابريل ليصل إلى 9.0%.
وهنا نشير بشكل عام أن الاقتصاد الأمريكي على ما يبدو وأنه تمكن من استعادة بعض من العزم الذي فقده خلال الفترة الماضية بما يخص مرحلة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن النشاطات الاقتصادية وفي مختلف القطاعات الأمريكية أخذت بالتحسن ضمن وتيرة ملحوظة مؤخرا.
ولكن بالمقابل فإن مسألة الانتعاش أو التعافي التام لا تزال مبكرة نوعا ما، حيث أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي ونموه بالشكل المنشود، إذ لا تزال مستويات البطالة مرتفعة، كما أن النشاطات الاقتصادية لا تزال ضعيفة نسبيا، الأمر الذي سيطلب وقتا أطول ليتحقق الاستقرار التام.
ولا تزال الجهود قائمة سواءا من الحكومة الأمريكية أو حتى الفدرالي الأمريكي وهذا لإيصال الاقتصاد الامريكي إلى بر الأمان دون أية عراقيل مؤثرة على مرحلة التعافي، مشيرين بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا نوعا ما عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، والذي من المتوقع حدوثه بشكل نسبي مع قدوم النصف الثاني من العام 2011...