اتفاقية تعاون بين التمويل الدولية والاسلامية لتنمية القطاع الخاص
قال بيان ان مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وقعتا اتفاقية لتعزيز التعاون فيما بينهما في مجال استثمارات القطاع الخاص بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والاسواق الناشئة.
وقال بيان بالبريد الالكتروني حصلت رويترز على نسخة منه يوم الثلاثاء ان الاتفاقية ستوحد الخطوات التي يجب على المقرضين اتخاذها للانضمام الى مؤسسة التمويل الدولية.
ونقل البيان عن جينغدونغ هوا نائب رئيس وأمين صندوق مؤسسة التمويل الدولية قوله "تشترك مؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الاسلامية ... في مهمة دعم القطاع الخاص في الاسواق الناشئة. ونحن نتطلع لتعزيز تعاوننا في مشاريع في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم."
وحسب البيان فان المقرضين الذين يتبنون الاتفاقية سيستفيدون من برنامج التمويل الجماعي لمؤسسة التمويل الدولية ومن خبرة معاملاتها الهيكلية وحضورها العالمي.
ونسب البيان الى أحمد خضر خان المدير التنفيذي للعمليات بالمؤسسة قوله ان مؤسسته تتطلع الى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "خاصة في توفير التسهيلات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية للشركات أو المشاريع في دولنا الاعضاء المشتركة."
والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص هي هيئة مالية متعددة الاطراف أنشأها مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية عام 1999 لتصبح نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك.
وحسب موقع المؤسسة على شبكة الانترنت فان هيكل المساهمين في رأسمال المؤسسة يتشكل من البنك الاسلامي للتنمية و45 دولة عضو و5 مؤسسات مالية من الدول الاعضاء.
وتهدف المؤسسة الى لعب دور مكمل لانشطة البنك الاسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل الوطنية بالدول الاعضاء من خلال التركيز على القطاع الخاص بما يتطابق مع تعاليم الشريعة