طوكيو ـــ رويترز:
قال النائب السابق لمحافظ البنك المركزي الياباني توشيرو موتو إنه ينبغي أن يدرس البنك زيادة مشترياته من الأصول لإضعاف الين إذ إن التدخل في سوق العملة ليس له إلا أثر مؤقت في الحد من صعود العملة اليابانية.
وحث موتو ـــ الذي كان مسؤولا كبيرا في وزارة المالية قبل التحاقه بالبنك المركزي ـــ الحكومة على مواصلة جهود الإصلاح المالي بصرف النظر عمن سيخلف رئيس الوزراء المستقيل ناوتو كان.
وحذر من أن ارجاء زيادة الضرائب لفترة أطول من اللازم قد يسبب أزمة شديدة في السوق.
وقال موتو الذي يرأس حاليا معهد دايوا للأبحاث لـ "رويترز" أمس "إذا ضعفت جهود الحكومة لاستعادة الانضباط المالي فإن اليابان قد تواجه هجمة من السوق من خلال موجة بيع للسندات. ربما لا يحدث هذا فورا لكن الاحتمالات مرتفعة للغاية".
وقال موتو إن التدخل الياباني الأحادي الجانب في سوق العملة هذا الشهر كان مبررا كإجراء للحد من ارتفاع الين ومن المرجح أنه كان بموافقة غير رسمية من الولايات المتحدة وأوروبا.
لكنه أضاف أنه نظرا لأن هذا التدخل وحده لا يمكنه إضعاف الين بشكل مستدام فإنه ينبغي على البنك المركزي أن يشتري مزيدا من السندات الحكومية للحد من مكاسب الين من خلال تضييق فوارق الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت في تموز (يوليو) الماضي للمرة الأولى خلال 31 شهرا.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن الزيادة التي تبلغ نسبتها 0.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الوقود والخدمات.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مسؤولين في الوزارة قولهم إن الزيادة غير المتوقعة من الممكن أن تكون لمرة واحدة فقط، ومن غير المرجح أن تكون البلاد في طريقها للخروج من الانكماش المزمن في الأسعار.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون انخفاضا ضئيلا في معدلات التضخم.
وعدلت الحكومة اليابانية هذا الشهر بيانات مؤشرها لأسعار المستهلكين عن الفترة من كانون الثاني (يناير) 2010 وحتى حزيران (يونيو) 2011 حيث قامت بتغيير وزن المنتجات على المؤشر وتثبيت سنة أساس جديدة.