آخر تحديث: الخميس، 8 سبتمبر/ أيلول، 2011، 08:16 GMT
أظهرت آخر التقديرات تراجعا في صادرات ألمانيا بنسبة 1.8 في المئة في شهر يوليو/تموز الماضي وهو ما زاد عن توقعات المراقبين.وفي المقابل تراجعت واردات ألمانيا بنسبة 0.3 في المئة وهو ما خلف أيضا توقعات المراقبين بزيادة في الواردات تصل إلى نحو 0.2 في المئة.
ويرى محللون أن هذه المؤشرات تقدم دليلا آخر على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يعاني تراجعا في الوقت الذي تعاني فيه القارة من أزمة الديون الحكومية.
الاتحاد الاوروبي، اقتصاد وتنمية
وتراجع أيضا الفائض التجاري الألماني في يوليو الماضي ليصل إلى 10.4 مليار يورو بعد أن قدر بنحو 12.7 مليار يورو في شهر يونيو/حزران الماضي.
يشار إلى أن ألمانيا هي ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين وقدرت قيمة صادراتها في يوليو بنحو 86.9 مليار يورو.
وكانت مؤسسة ماركت للبيانات المالية قد كشفت مؤخرا أن قطاعي الصناعة والخدمات في ألمانيا شهدا في شهر أغسطس/آب الماضي أضعف معدل نمو لهما منذ سنوات.
كما أظهرت آخر البيانات أن الاقتصاد الألماني حقق نموا بنسبة 0.1% في الفترة ما بين أبريل/نيسان ويونيو الماضيين.
لكن بصفة عامة صمد الاقتصاد الألماني بشكل أفضل في وجه الهزات الاقتصادية التي أصابت الدول المجاورة على خلفية ازمة الديون.
وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قد توقعت أن يحقق الاقتصاد الألمانية نموا هذا العام بنفس نسبة العام الماضي، إلا ان المراقبين اعتبروا ذلك نوعا من الافراط في التفاؤل في ظل تبعات ازمة الديون بمنطقة اليورو.