وافق البرلمان السلوفاكى اليوم الخميس على تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في تصويت ثان ما يسمح بدخول هذه الآلية حيز التطبيق.
وسلوفاكيا، آخر دولة في منطقة اليورو من أصل 17 تحسم قرارها بهذا الشأن، كانت رفضت في تصويت الثلاثاء الماضي تعزيز الصندوق لتبلغ سعته 440 مليار يورو الذي اتخذ القرار بشأنه في 21 يوليو.
وتساهم براتيسلافا ب7,7 مليارات يورو بشكل ضمانات دولة.
ومن بين 147 نائبا حضروا، صوت 114 لصالح الصندوق الذي يشكل شبكة أمان للدول التي تواجه صعوبات مالية، ومنها اليونان الغارقة في ديونها. وصوت 30 نائبا ضد القرار وامتنع ثلاثة عن التصويت.
وأدى التصويت الأول السلبي مساء الثلاثاء الماضي بسبب رفض حزب صغير في التحالف الحكومي تعزيز الصندوق الأوروبي، إلى فرط عقد التحالف وسقوط حكومة رئيسة الوزراء ايفيتا راديكوفا التي اعتبرت التصويت نوعا من الثقة في حكومتها.
بعد فشل التصويت الأول اتفقت المعارضة الاجتماعية الديموقراطية مع ثلاثة من أحزاب الائتلاف الحكومي ما جمع 119 مقعدا من اصل 150 في مجلس النواب لتمرير المشروع مقابل اجراء انتخابات مسبقة.
واليوم الخميس اعطى البرلمان الضوء الاخضر لتنظيم انتخابات مسبقة في 10 مارس 2012.
وكان عدم اجماع الاعضاء ال17 في منطقة اليورو على تعزيز صندوق الاغاثة الاوروبي ليؤدي الى بقائه على قدرته السابقة التي لا تكفي لمساعدة الدول المهددة بالافلاس.
وطلب الاتحاد الاوروبي امس الاربعاء من سلوفاكيا اقرار تعزيز الصندوق سريعا مشددا على طابعة "المحوري" بالنسبة الى منطقة اليورو.