ستهيمن أزمة ديون منطقة اليورو على اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين في باريس في وقت أبرز فيه خفض التصنيف الائتماني لاسبانيا احتمال تعرض اقتصاد أكبر من اليونان بكثير للخطر.
ويحاول المسؤولون الفرنسيون والالمان الاتفاق على تفاصيل خطة لحل لازمة قبل قمة الاتحاد الاوروبي المقررة في 23 أكتوبر تشرين الاول الجاري.
وتسببت المخاوف من الاضرار التي قد يلحقها تخلف اليونان -وربما دول أخرى- عن سداد ديونها بالنظام المالي في تقلبات شديدة في الاسواق منذ أواخر يوليو تموز اذ هبطت الاسهم العالمية 17 بالمئة من أعلى مستوياتها في 2011 المسجلة في مايو ايار.
وقال مصدر في وزارة المالية الفرنسية "هذا الاجتماع ينعقد في سياق على رأس أولوياته نجاح مجموعة العشرين في التوصل الى عناصر استقرار منطقة اليورو."
وفي تطور يبرز التحدي الذي يواجهه صناع السياسة الاوروبيون خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني طويل الاجل لاسبانيا مشيرة الى ارتفاع البطالة في البلاد وشح الائتمان وارتفاع مديونية القطاع الخاص.
ومع نفاد الصبر من المتوقع أن يتحدث وزراء المالية من خارج منطقة اليورو بصراحة.
وقال مندوب لمجموعة العشرين من خارج منطقة اليورو "هذا الاجتماع نقطة تعبئة مهمة قبل (قمة قادة مجموعة العشرين في 3 و4 نوفمبر في) مدينة كان وفرصة قيمة للضغط على منطقة اليورو."
وحدد وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي اتجاه الاجتماع مساء الخميس حين قال للصحفيين قبل مغادرة اوتاوا ان جهود منطقة اليورو لا ترقى الى المطلوب.
وخلافا لما حدث في 2009 حين أطلقت مجموعة العشرين خطة منسقة للتحفيز الاقتصادي لانتشال العالم من الازمة فان دول العالم منزعجة من بطء التحرك الاوروبي بينما تتصارع واشنطن وبكين بشأن اليوان الصيني.