تراجع معدلات التضخم في نيوزيلندا بأكثر من التوقعات خلال الربع الثالث
تراجعت معدلات التضخم في نيوزيلندا بأعلى من التوقعات خلال الربع الثالث. مع العلم أن نيوزيلندا لا تعاني من مشاكل تضخمية كبيرة حتى الآن و أنها تشير بشكل معتدل. مما لا يشكل ضغطا على البنك المركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة خلال هذه المرحلة.
في هذا الإطار نشير مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.4% و لكنها تعد أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.0%. و هي أقل من نسبة التوقعات أيضا التي أشارت إلى نسبة 0.7%.
من ناحية أخرى نذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي ما زال محتفظا بأسعار الفائدة عند منطقة 2.50% حتى الآن و أنه لا توجد أية ضغوط لتغييرها حتى الآن. حيث أن الاقتصاد النيوزيلندي شهد منذ أواخر الربع الأول لها العام انتعاشا نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات النيوزيلندية و خصوصا من اللحوم و الألبان و بشكل خاص الطلب من قبل الصين على هذه المنتجات.
في غضون ذلك يراقب البنك المركزي النيوزلندي حركة الأسواق العالمية عن كثب شأنه شأن الاقتصاديات العالمية. بسبب التأثر الحادث نتيجة أزمة الديون السيادية الأوروبية و تصاعدها المستمر و عدم الوصول إلى اتفاق أوروبي موحد حتى الآن. أضف إلى ذلك تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي حيث صنفت حركة إضافة الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها الأقل وتيرة منذ كانون الثاني 2010.
على الجهة المقابلة تأثر الاقتصاد النيوزيلندي متأثرا بنمو الناتج المحلي الإجمالي بأقل من التوقعات خلال الربع الثاني حيث سجل نموا بنسبة 0.1% مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 0.8%. جاء ذلك نتيجة التأثر بتراجع الاقتصاد العالمي كما ذكرنا سابقا إلى جانب تراجع الطلب من قبل الصين نظرا لارتفاع معدلات التضخم في الصين بشكل تخطى الحدود المستهدفة الأمر الذي دفعها لتقنين استخدامها نوعا ما.
أخيرا نشير أن معدلات التضخم في نيوزيلندا غير مرتفع بشكل مخيف على الرغم من تكاليف إعادة الإعمار نتيجة الزلزال الذي تعرضت له البلاد. حيث أن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين خلال الربع الثالث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.6% بأقل من التوقعات أيضا. معطية فرصة للتعافي الاقتصادي بشكل أكثر أريحية.