حذر خبراء من أن الأزمة المالية في منطقة اليورو والتدخلات الدفاعية المستمرة التي ينفذها المصرف المركزي الأوروبي لتفادي اهتزاز الاستقرار المالي، قد فتحت نوافذ حوار سياسية ونظرية حول شرعيته ودوره على المستوى الأوروبي.
وعلى عكس تحركات البنك المركزي البريطاني الرامية إلى المحافظة على فاعلية النظام المالي البريطاني واستقراره وتنافسيته، رصد الخبراء سلوكيات غير شرعية للمصرف المركزي الأوروبي، كبدته خسائر كبيرة.
وفيما يتبّع المركزي البريطاني تغييرات جذرية لتعميق مسؤولياته ومهامه، ويسعى إلى توزيع هذه المهام عبر تأسيس لجان ووحدات جديدة لرصد مسار الاستقرار المالي داخل البلد وخارجه، يرى الخبراء أن المركزي الأوروبي يتخبط في شراء سندات يخشى مراقبون أوروبيون تحديد قيمتها الحالية لئلا تشن وكالات التصنيف الائتمان حملاتها المعتادة لمهاجمته.
وفي ما يتعلق بالاستقرار النقدي، يرى الخبراء أنه أصبح صعباً تحليل سياسة المصرف المركزي الأوروبي، ويتساءلون: لماذا لا يحاول اتباع إستراتيجية نظيريه البريطاني والسويسري، المتمثلة في إضعاف الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري لإنعاش الصادرات؟
ويرى بعض المحللين في البنك الأوروبي مصرفاً اختبارياً، إذ استثمر ما لا يقل عن سبعمئة مليار يورو لشراء سندات خزينة من الدول الأوروبية المتعثرة، وتناسى تثبيت سعر صرف اليورو أمام العملات الصعبة الأخرى، كما فعل "المركزي" السويسري بالفرنك خلال الفترة الماضية.
ويشير الخبراء إلى أن المركزي الأوروبي دخل في تفاصيل صغيرة جعلته يبتعد عن مهمته الرئيسة المتمثلة في ضمان الاستقرار النقدي، أي ضمان القيمة الحقيقية لليورو وقوة الشراء لدى المستهلكين.