[iam2serve]

المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية أولى رين

أعرب الاتحاد الأوروبى عن أسفها إزاء إعلان اسبانيا أن عجزها الاقتصادى بلغ فى عام 2011 8% من الناتج المحلى، وبذلك فإن تلك النسبة اجتازت ليست كما توقعت الحكومة السابقة التى كانت تتوقع أن يكون العجز بنسبة 6%.

وأشارت صحيفة الباييس الاسبانية إلى أن المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية أولى رين قال فى بيان له "على أسبانيا أن تلتزم بتوطيد مسارها المالى، كما يجب عليها أن تبقى مصرة على تصحيح العجز الشديد الذى تواجهه والذى من المقرر أن يتم التوصل لحلول له عام 2013، لافتا إلى أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى ستقوم بإجراء تقييم مفصل للعجز الذى أصبح "أكبر من المتوقع" فى الميزانية ومدى أثر الحزمة الجديدة بمجرد أن تتوفر له كافة التفاصيل.

وأضافت الصحيفة أن رين رحب بإعلان الحكومة الأسبانية الجديدة عزمها توفير 8.9 مليار يورو بهدف خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لخفض الاقتراع فى البلاد، وتعتبر هذه الخطوة من اولى الخطوات المقرر تنفيذها فى عام 2012 والتى من شأنه توفير 15 مليار يورو.

وأوضح رين أن الحزمة الجديدة تعتبر حزمة شاملة لتعزيز تدابير الإصلاح الهيكلى، خاصة بالنسبة لسوق العمل والقطاع المالى وأنه تم الإعلان عن تنفيذها فى مطلع 2012، لكونها ضرورية ومهمة لتعزيز مصداقية الاقتصاد الأسبانى.

[iam2serve]

المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية أولى رين

أعرب الاتحاد الأوروبى عن أسفها إزاء إعلان اسبانيا أن عجزها الاقتصادى بلغ فى عام 2011 8% من الناتج المحلى، وبذلك فإن تلك النسبة اجتازت ليست كما توقعت الحكومة السابقة التى كانت تتوقع أن يكون العجز بنسبة 6%.

وأشارت صحيفة الباييس الاسبانية إلى أن المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية أولى رين قال فى بيان له "على أسبانيا أن تلتزم بتوطيد مسارها المالى، كما يجب عليها أن تبقى مصرة على تصحيح العجز الشديد الذى تواجهه والذى من المقرر أن يتم التوصل لحلول له عام 2013، لافتا إلى أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى ستقوم بإجراء تقييم مفصل للعجز الذى أصبح "أكبر من المتوقع" فى الميزانية ومدى أثر الحزمة الجديدة بمجرد أن تتوفر له كافة التفاصيل.

وأضافت الصحيفة أن رين رحب بإعلان الحكومة الأسبانية الجديدة عزمها توفير 8.9 مليار يورو بهدف خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لخفض الاقتراع فى البلاد، وتعتبر هذه الخطوة من اولى الخطوات المقرر تنفيذها فى عام 2012 والتى من شأنه توفير 15 مليار يورو.

وأوضح رين أن الحزمة الجديدة تعتبر حزمة شاملة لتعزيز تدابير الإصلاح الهيكلى، خاصة بالنسبة لسوق العمل والقطاع المالى وأنه تم الإعلان عن تنفيذها فى مطلع 2012، لكونها ضرورية ومهمة لتعزيز مصداقية الاقتصاد الأسبانى.