تنامى القلق في الأسواق عقب حملة تخفيض التصنيفات الائتمانية التي قامت بها وكالة ستاندرد أند بورز يوم الجمعة، حيث أن الأمر لا يقتصر على التخفيض فقط، بل يتعدى إلى مخاطر أكبر من ذلك، فقد قامت ستاندرد أند بورز بتجريد فرنسا والنمسا من تصنيفهما الممتاز AAA، في حين خفّضت التصنيف الائتماني لكل من قبرص وإيطاليا والبرتغال واسبانيا بمقدار مستويين.
كما وأشارت الوكالة بأن جميع التدابير التي أقدم عليها صانعو القرار في منطقة اليورو لم تكن كفيلة لردع انتشار الأزمة وتفاقم ديون تلك الدول، هذا مع العلم أن تلك الدول لم تنفك في فرض قيود وخطط تقشّفية لوقف توسع المديونية.
والجدير بالذكر أن الموضوع لم يقتصر على تخفيض تصنيف ائتمان تلك الدول فقط، بل يتعدى ذلك بأن فرنسا التي تعد ثاني أكبر كفيل لصندوق الاستقرار المالي الاوروبي وذلك باعتبار تصنيفها الائتماني كان AAA الممتاز، وهذا ما رفع من مستوى القلق في الأسواق، إذ بعد تجريد فرنسا من هذا التصنيف فإن ذلك قد يؤدّي إلى خسارة ذلك الصندوق بحيث لن يعد قادراً على تقديم مساعدة الدول الأوروبية المثقلة بالديون.
مع العلم أن صندوق الاستقرار المالي الاوروبي كان يتمتع بكفاءة إقراض تصل إلى 440 مليار يورو والفضل بذلك يعود إلى الدول التي تمتلك تصنيف ممتاز، ومنذ تأسيس هذا الصندوق كانت الدول الستة من أصل سبعة عشر دولة في منطقة اليورو تمتلك أعلى تصنيف، وبالتالي كانت قادرة على رفع مستوى الإقراض ليصل فعلياً إلى 780 مليار يورو إلا أنه لم و لن يحصل في الوقت الحالي.
وبعد خسارة فرنسا والنمسا لتصنيفهما الممتاز فإن كفاءة صندوق الاستقرار المالي الاوروبي في الإقراض قد تتراجع بمقدار 180 مليار يورو وهي - حصة كل من باريس وفيينا - وهنا يبقى الحمل والثقل الأكبر على ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث أن دورها سيؤثر على كفاءة الصندوق الأوروبي.
وبالنسبة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقد صرّحت بأن تخفيض تصنيف ائتمان تلك الدول لن يؤثر على نشاط صندوق الاستقرار المالي الاوروبي، مشيرة بأن كفاءة الصندوق يمكن تحقيقها بالوسائل الحالية، موضحة بأن عمل الصندوق لن يتعرض للضغوطات وأنها لا ترى حاجة إلى تغيير أي شيء فيما يتعلق بصندوق الاستقرار المالي الأوروبي.