حقق الاقتصاد الصيني نموا في نطاق ضيق خلال الربع الرابع يعد المستوى الأدنى في عشرة أرباع، نتيجة لتراجع مستوى الطلب على الصادرات خارجيا هذا فضلا عن ارتفاع أسعار المنازل التي ساهمت في خفض مستويات النمو أيضا.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 2.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 2.3%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 8.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 9.1% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 8.6%.
نجد هنا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع جاء بأقل من النمو السابق حتى على المدى السنوي أيضا. مما يعبر عن ما يشهده العالم من تأثر نتيجة أزمة الديون السيادية الأوروبية التي أثرت بشكل واضح على دول الإقليم الآسيوي.
في هذا الإطار نذكر أن دولا أخرى غير الصين شهدت تراجعا في معدلاتها مثل اليابان التي تراجع فائض حسابها الجاري فضلا عن تراجع نمو الصادرات لكوريا الجنوبية إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري في نيوزيلندا دلالة على أن دول الإقليم تعيش في نفس الحالة مع اختلاف المعايير و الأهمية الاقتصادية لكل دولة منها.
من ناحية أخرى و على الرغم من وصول معدلات التضخم في الصين إلى حدود معقولة عند 4.1% إلا أن تصحيح مسار قطاع المنازل إلى جانب مقاومة التأثير السلبي العنيف لأزمة منطقة اليورو ستكون أهم تحديات القائمين على السياسة النقدية في الصين هذا العام لتحقيق معدلات نمو تتناسب مع طبيعة ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.
بالمقابل ظهرت بوادر هذا الأداء الاقتصادي من خلال تراجع مستوى الصادرات الصينية خلال كانون الأول، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 13.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 13.8%. و هنا تتجه بعض التوقعات أن البنك المركزي الصيني قد يرفع مستوى سياسات التخفيف النقدي خلال النصف الأول من العام.