تراجع مبيعات التجزئة في أستراليا بشكل مفاجئ خلال كانون الأول
حققت مبيعات التجزئة في أستراليا تراجعا غير متوقع خلال كانون الأول بأول انخفاض لها في ستة أشهر، نظرا لتراجع مستوى الإنفاق و هنا نشير أن أستراليا تعاني من حين لآخر بإحجام القطاع العائلي عن الإنفاق بشكل كبير تخوفا من عدم استقرار الاقتصاد العالمي.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات مبيعات التجزئة المعدلة موسميا لشهر كانون الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 0.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.0% التي تم تعديلها لتسجل نسبة 0.1% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 0.2%.
أيضا صدرت بيانات مبيعات التجزئة عدا التضخم للربع الرابع حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.6% التي تم تعديلها لتسجل نسبة 0.5% في حين أشارت التوقعات نسبة 0.6%.
على خلفية ذلك نجد أن حالات تغير مزاج الاقتصاد العالمي يؤدي بالضرورة للتأثير على المزاج العام لدى المستهلك و المستثمر في آن. و على الأخص بسبب استمرار تداعيات أزمة الديون الأوروبية و مدى تأثيرها على الإقليم الآسيوي.
في غضون ذلك و في ظل هذه المجريات سارع البنك المركزي الأسترالي في الفترة السابقة بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتستقر عند منطقة 4.25%، لدعم الاقتصاد و تقليص حجم الخسائر الناجمة عن تراجع أداء الاقتصاد العالمي. في هذا الإطار نشير أن معظم البنوك المركزي الآسيوية لجأت على خفض أسعار الفائدة أيضا.
من ناحية أخرى كانت هناك عدة مؤشرات لتراجع الأداء الاقتصادي لأستراليا بفقد عدد كبير من الوظائف في أستراليا خلال كانون الأول على نحو غير متوقع. هذا إلى جانب تراجع الاقتصاد الصيني و تخفيض توقعات نمو اقتصاد الصين أيضا لعام 2012 من قبل صندوق النقد الدولي. هذا في ظل توقعات دخول أوروبا في ركود اقتصادي هذا العام.
أخيرا نشير أن من الطبيعي على إثر تأرجح الاقتصاد العالمي أن يحدث نوع من تغير المزاج الاستهلاكي المترجم في حالات إنفاق داخلي مرتبط ارتباط وثيق بالاقتصاد العالمي. و في نفس الوقت نشير أن اقتصاد أستراليا معتمد بشكل كبير على قطاع التعدين الذي قد يتأرجح و لكنه لا يزال عمودا أساسيا لمعدلات نمو الاقتصاد الأسترالي.