[م / حسام سرى]

منذ تأسيس النظام المصرفي العالمي وبدأت العلاقات الاقتصادية في التشابك، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التبادل التجاري، وتعدد العملات المتداولة أصبحت اقتصاديات العالم مرتبطة بعضها البعض بطريقة تجعل من السياسات النقدية التي يتم تطبيقها في دول معينة تؤثر على الإنجاز الاقتصادي للدول الأخرى، في الوقت الذي يعاني فيه النمو الاقتصادي من المعوقات والمشاكل التي دائما ما تحول دون مواصلة نموه، ومن أبرز المشكلات التي تواجه النمو الاقتصادي هي تزايد ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة اللذان ينعكس أثرهما بشكل مباشر على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى وذلك لأن التضخم يسهم دائما في انخفاض القوة الشرائية للعملة وبالتالي يؤدي إلى زيادة الأموال المطلوبة لتمويل المشروعات وغيرها، وبما أن النقود تستخدم في المعاملات الاقتصادية سواد على الصعيد الداخلي أو الخارجي، لذا فقد أردنا في هذه المقالة أن نوضح تقلبات سعر الصرف وأثر التضخم وسعر الفائدة في تحديدها.
أسباب تحويل العملة:
في البداية وقبل أن نتحدث عن سعر الصرف والمفاهيم المتعلقة به سوف نوضح أولا الأسباب الدافعة إلى تحويل العملة بعملة أخرى، باعتبار أن عملة الدولة المحلية للدولة لا يتم اعتمادها بالضرورة كأساس في التعاملات المالية والتجارية بين الدول، وهو ما أبرز الحاجة إلى إنشاء سوق الصرف الأجنبي حيث تباع وتشترى العملات الأجنبية لهذه الأسباب:
المعاملات التجارية ، الاستثمارات الأجنبية ، دفع الفوائد على الأرباح ، المساعدات الأجنبية ، دفع الديون
سعر الصرف:
يقصد بسعر الصرف هو عملية تحويل عدد وحدات من عملة معينة بعدد وحدات من عملة أخرى، أي ما يوازي قيمة أو ثمن عملة معينة مقومة في شكل وحدات من عملة أخرى، وتتطلب عملية تحويل العملات لبعضها معرفة الوسائل والأساليب وكذا مختلف القوى التي تؤثر في تحديد نسب مبادلة عملات الدول المختلفة، وبالتالي معرفة معدل أو سعر العملة الوطنية بما تساويه أو تعادله من وحدات العملة الأجنبية.
مثال: إذا أردنا معرفة سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، فإن هذا يعني عدد الدولارات التي يمكن استبدالها بالجنيه الإسترليني في سوق الصرف الأجنبي، فمثلا إذا كان سعر صرف الجنيه الإسترليني يساوي 1.57 دولار، فهذا يعني أن أي مواطن بالمملكة المتحدة يستطيع أن يشترى بكل جنيه إسترليني دولار وسبعة وخمسين سنت, وبالمثل إذا كان سعر الدولار الأمريكي هو 5.98 جنيه مصري، فهذا يعني أن أي مواطن أمريكي يستطيع أن يشتري بكل دولار خمسة جنيهات وثمانية وتسعون قرش.

[م / حسام سرى]

منذ تأسيس النظام المصرفي العالمي وبدأت العلاقات الاقتصادية في التشابك، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التبادل التجاري، وتعدد العملات المتداولة أصبحت اقتصاديات العالم مرتبطة بعضها البعض بطريقة تجعل من السياسات النقدية التي يتم تطبيقها في دول معينة تؤثر على الإنجاز الاقتصادي للدول الأخرى، في الوقت الذي يعاني فيه النمو الاقتصادي من المعوقات والمشاكل التي دائما ما تحول دون مواصلة نموه، ومن أبرز المشكلات التي تواجه النمو الاقتصادي هي تزايد ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة اللذان ينعكس أثرهما بشكل مباشر على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى وذلك لأن التضخم يسهم دائما في انخفاض القوة الشرائية للعملة وبالتالي يؤدي إلى زيادة الأموال المطلوبة لتمويل المشروعات وغيرها، وبما أن النقود تستخدم في المعاملات الاقتصادية سواد على الصعيد الداخلي أو الخارجي، لذا فقد أردنا في هذه المقالة أن نوضح تقلبات سعر الصرف وأثر التضخم وسعر الفائدة في تحديدها.
أسباب تحويل العملة:
في البداية وقبل أن نتحدث عن سعر الصرف والمفاهيم المتعلقة به سوف نوضح أولا الأسباب الدافعة إلى تحويل العملة بعملة أخرى، باعتبار أن عملة الدولة المحلية للدولة لا يتم اعتمادها بالضرورة كأساس في التعاملات المالية والتجارية بين الدول، وهو ما أبرز الحاجة إلى إنشاء سوق الصرف الأجنبي حيث تباع وتشترى العملات الأجنبية لهذه الأسباب:
المعاملات التجارية ، الاستثمارات الأجنبية ، دفع الفوائد على الأرباح ، المساعدات الأجنبية ، دفع الديون
سعر الصرف:
يقصد بسعر الصرف هو عملية تحويل عدد وحدات من عملة معينة بعدد وحدات من عملة أخرى، أي ما يوازي قيمة أو ثمن عملة معينة مقومة في شكل وحدات من عملة أخرى، وتتطلب عملية تحويل العملات لبعضها معرفة الوسائل والأساليب وكذا مختلف القوى التي تؤثر في تحديد نسب مبادلة عملات الدول المختلفة، وبالتالي معرفة معدل أو سعر العملة الوطنية بما تساويه أو تعادله من وحدات العملة الأجنبية.
مثال: إذا أردنا معرفة سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، فإن هذا يعني عدد الدولارات التي يمكن استبدالها بالجنيه الإسترليني في سوق الصرف الأجنبي، فمثلا إذا كان سعر صرف الجنيه الإسترليني يساوي 1.57 دولار، فهذا يعني أن أي مواطن بالمملكة المتحدة يستطيع أن يشترى بكل جنيه إسترليني دولار وسبعة وخمسين سنت, وبالمثل إذا كان سعر الدولار الأمريكي هو 5.98 جنيه مصري، فهذا يعني أن أي مواطن أمريكي يستطيع أن يشتري بكل دولار خمسة جنيهات وثمانية وتسعون قرش.