كيفية تحديد سعر الصرف
في الحقيقة إن سعر الصرف يتحدد طبقا للعوامل المتعلقة بسعر الصرف الأجنبي والطلب عليه نتيجة استيراد وتصدير السلع، وانتقال رؤوس الأموال، وتدخل البنوك والسلطات النقدية لشراء أو بيع العملات الأجنبية بهدف تحقيق موازنة أسعار الصرف أو غير ذلك من الأهداف وكذلك المضاربون.
تحديد سعر الصرف في ظل نظام الذهب
حتى عام 1931 كانت هناك علاقة ثابتة بين الذهب وكل عملة وطنية حيث كان سعر صرف العملة محكوم بأوزان معينة من الذهب، ومن خلال هذه المقارنة كانت تسهل مقارنة قيم العملات المختلفة، وذلك على أساس مقارنة عدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة بعدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة أخرى.
مثال: قبل عام 1931م كان الجنيه الإسترليني يحتوي على 1113.006وزنا من الذهب، بينما كان الدولار الأمريكي قبل عام 1933م، يحتوي على 23.22 وزنا من الذهب، فهذا يعني أن العلاقة بين الإسترليني والدولار هي 113.006: 23.22 أي 4.8668، وهذا يعني أنه من الممكن استبدال كل جنيه إسترليني بحوالي 4.8668 دولار، وهذا هو سعر صرف الإسترليني بالدولار في ظل غطاء الذهب.
تحديد سعر صرف العملة بتفاعل قوى العرض والطلب
بعد عام 1931، خرجت الدول على نظام الذهب، وأوقفت بذلك قابلية صرف العملة الورقية بالعملات الذهبية أو السبائك الذهبية، ومن هنا فإن سعر صرف أية عملة وطنية أصبح يتحدد بطريقة أخرى، ولما كان السعر بوجه عام يتحدد طبقا لقوى العرض والطلب في الأسواق، فإن زيادة عرض العملة الوطنية تعكس ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية والعكس.
أثر فائض أو عجز ميزان المدفوعات على تحديد سعر الصرف
إن ميزان مدفوعات الدولة هو الذي نستطيع من خلاله تحديد العوامل المؤثرة في عرض العملة الوطنية والطلب عليها، حيث إن الإيرادات في ميزان المدفوعات تمثل طلبا على العملة الوطنية أي عرض للعملات الأجنبية، فالصادرات مثلا تؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الوطنية، أما جانب المدفوعات فيمثل عرض للعملة الوطنية أي طلبا للعملات الأجنبية.
ومن هنا فإن أي فائض في ميزان المدفوعات للدولة والناتج عن زيادة قيمة الصادرات على قيمة الواردات يؤدي إلى زيادة طلب العملة الوطنية على المعروض منها في سوق الصرف الأجنبي، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية، كما أن أي عجز في ميزان المدفوعات للدولة ناتج عن زيادة قيمة الواردات على قيمة الصادرات، فإن ذلك يشير إلى زيادة عرض العملة الوطنية على الطلب عليها، ليؤدي في النهاية إلى انخفاض سعر صرف العملة الوطنية.
سعر الصرف والتضخم
تستند هذه العلاقة على نظرية تعادل القدرة الشرائية التي صاغها في البداية ريكاردو ثم قام بتطويرها غوستان كاسل، وتركز على مبدأ بسيط مفاده أن قيمة العملة تتحدد على أساس قدرتها الشرائية، ومن ثم فإن سعر الصرف التوازني يجب أن يعبر عن تساوي القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين المعنيتين، فالدولة التي تتميز بمعدل تضخم مرتفع تجد صعوبات كبيرة في تصدير منتجاتها وهو ما يؤثر على الميزان التجاري.
وقد أثبت هذا النموذج قدرة كبيرة على التنبؤ بأسعار الصرف على المدى الطويل، إلا أنه يؤخذ عليه الفرضيات الغير واقعية التي بنيت عليها هذه العلاقة كتوفر منافسة حرة وكاملة في الاقتصاد وعدم وجود تكاليف التنقل والرسوم الجمركية.