5) السيد تيموثي غايتنر
وزير الماليه او الخزانه الامريكيه
تيموثي غايتنر.. مصور هاو يحترف لعبة المال
تيموثي فرانز غايتنر، سياسي واقتصادي أمريكي، ولد في 18أغسطس1961، في مدينة نيويورك، لوالديه ديبورا وبيتر غايتنر، كانت والدته مدرسة بيانو، بينما عمل والده
مسؤول تطوير دولياً بالحكومة الأمريكية، ما اضطر تيموثي وأسرته إلى السفر والعيش في دول أجنبية معظم طفولته.
وانتقلت أسرته من الولايات المتحدة إلى زيمبابوي والهند وتايلاند أثناء فترة مراهقته، وبسبب ولعه بالعلاقات الدولية منذ شبابه، كان غايتنر يستغل اهتماماته كمصور
هاو أثناء المرحلة الثانوية من المدرسة الدولية في بانكوك، في السفر إلى كمبوديا والتقاط صور غير ملونة للاجئين.
وواصل غايتنر حبه للتصوير عندما التحق بكلية دارتماوث في هانوفر، بولاية نيوهامبشير، حيث عمل مصور أحداث، وانتبه مدرسوه إلى موهبته الفطرية في تعلم اللغات،
وأثناء دراسته هناك، تعلم اللغة اليابانية وعمل مدرساً للغة الصينية لمساعدة الطلاب في مهاراتهم الشفهية والسمعية، وتخرج في دارماوث في العام 1983، وحصل
على بكالوريوس في الدراسات الحكومية والآسيوية.
وبعد تخرجه، التحق غايتنر بكلية جونز هوبكينز للدراسات الدولية المتقدمة، ونال منها درجة الماجستير في الدراسات الشرق آسيوية والاقتصادية الدولية في العام
1985.
وتزوج غايتنر من صديقته الجامعية، كارول ماري سونينفيلد، وكانت تعمل زميلة أبحاث لدى مجموعة كومون كوز، للشؤون العامة في واشنطن العاصمة، في ذلك الوقت.
حياته المهنية
بدأ غايتنر العمل مستشاراً في مؤسسة كيسنجر آند أسوشيتس في واشنطن بعد ذلك بوقت قريب.
وعمل مستشاراً حتى العام 1988، عندما انضم إلى قسم الشؤون الدولية في وزارة الخزانة كملحق مالي مساعد في السفارة الأمريكية في طوكيو، وتقلد عدداً من
الوظائف أثناء عمله في وزارة الخزانة، وكان أول موظف مدني يتم تعيينه في منصب تابع لوزير الشؤون الدولية في العام 1998.
وفي هذه الوظيفة، عمل مع عدد من الوزراء من بينهم روبرت روبين، ولاورينس سومرز، أثناء إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، كما كان مستشاراً أول وعضواً
في الفريق الأول للفرع التنفيذي.
وانتقل غايتنر إلى صندوق النقد الدولي في العام 2001، كمدير لقسم مراجعة وتطوير السياسات، وفي هذا الدور، اعتمد البرامج المالية للصندوق وعمل على إدارة
أزماته.
وفي17نوفمبر 2003، تقلد منصب الرئيس والمدير التنفيذي التاسع لـ«مجلس الاحتياط الاتحادي - البنك المركزي - في نيويورك، وعمل عضواً دائماً ونائباً لرئيس مجلس إدارة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن صياغة السياسات النقدية الأمريكية وتحديد أسعار الفائدة.
ولعب غايتنر، من خلال هذا المنصب دوراً رئيساً في الاستجابة للأزمة المالية، وعمل عن كثب مع وزير الخزانة هينري باولسون، ورئيس مجلس الاحتياط الاتحادي، بن برنانكي.
وشارك غايتنر في كثير من أهم القرارات المالية في العام 2008، بما في ذلك إنقاذ أكبر البنوك الاستثمارية العالمية وشركات الوساطة، بير ستيرنز، إضافة إلى انهيار
ليمان براذرز، وكان لهذه القرارات مؤيدون ومنتقدون.
وإضافة إلى دوره في مجلس الاحتياط الاتحادي، عمل غايتنر أيضاً رئيساً لمجلس إدارة لجنة مجموعة الشهر لأنظمة الدفع والتسوية في بنك التسويات الدولي، وعضواً
في مجلس العلاقات الخارجية ومجموعة الثلاثين، وأميناً لنادي نيويورك الاقتصادي، وعضواً في مجلس إدارة مركز التطوير العالمي في واشنطن، وعضواً في مجلس أمناء
مؤسسة راند.
وزيراً للخزانة
وفي نوفمبر 2008، قبل ترشيحه من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليكون وزيراً للخزانة في إدارته.
إلا أن الأوساط الاقتصادية اعترضت واحتجت على هذا الاختيار ووصفته بأنه غير موفق، وحضت مجلس الشيوخ بعدم المصادقة على تعيين غايتنر وزيراً للخزانة، إلا أن
الرئيس الجديد وقف بجانب مرشحه ودعمه عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ واللجنة المالية حتى صادق المجلس على ذلك.
الشاب الاقتصادي صاحب الخبرة في إدارة الأزمات، وصفه مهاجموه بأنه لين الجانب وضعيف ولا يملك سلطة الحزم والقرارات الصعبة، نظراً لشكل هندامه الذي لا يغلب
عليه الطابع الرسمي وعدم اهتمامه بشكله الخارجي، حتى أن بعضاً من ناقديه قالوا عنه "لو كان غايتنر صاحب هيئة ضخمة وملامح صارمة لأصبح مشروع رئيس للبلاد".
واستلم غايتنر حقيبة وزارة الخزانة الأمريكية بأغلبية مجلس الشيوخ، خلفاً لهنري باولسون الذي تركها مثقلة بالمشاكل والصعاب وجميع الأنظار الاقتصادية والسياسية من كل أقطاب الكرة الأرضية، تلتفت إلى هذا الشاب الذي تحول من محظوظ إلى صاحب حظ عاسر، وأصبح أمام تحد كبير وهو يقف ممسكاً بزمام أكبر اقتصاد في العالم.
وبعد أن تولى غايتنر وزارة الخزانة حرص في خطواته الأولى على أن يطمئن الشعب الأمريكي أن الأموال التي يدفعونها في صورة ضرائب ستذهب لإنقاذ الاقتصاد وتذليل
المعوقات كافة، التي تحول دون تدفق الأموال إلى النظام المالي، وبهذه الخطى لم يكن أمام باراك أوباما خيارات سوى المخاطرة والمراهنة على منصبه الرئاسي
والمصادقة على الخطط التي وضعها غايتنر ابتداءً من ضخ 800 مليار دولار لإنقاذ كثير من الشركات والمؤسسات المالية من الإفلاس، ولاقت هذه الخطة صخباً عارماً
ومعارضات قوية ووصفوها بالخروج إلى الهاوية، وأنها لن تزيد الأزمة إلا تفاقماً، وبالكاد مرت وصادق عليها مجلس الشيوخ.
وسعى غايتنر بخطته السابقة إلى الحيلولة دون تفاقم البطالة وتسريح العمال، حتى أنه وضع خططاً لتوسيع الرقابة على المؤسسات المالية والتحقيق في القضايا
والأنظمة التي كانت تمرر بكل يسر وسهولة في الإدارة الجمهورية السابقة برئاسة بوش الابن، وعلى الرغم من المشككين بنجاح إدارته والخطط التي يصوغها سرعان
ما تغيرت هذه الشكوك.
فضيحة أيه آي جي
وما انفك غايتنر يتقلد منصبه، حتى واجهته فضيحة مكافآت التنفيذيين في مجموعة التأمين أيه آي جي التي تم تأميمها، ودعوات إلى الاستقالة أطلقها جمهوريون
يشككون في إدارته للأزمة المالية.
لكن، وبعد أقل من شهرين على توليه مهامه، تلقى وزير الخزانة تشجيعاً من الرئيس باراك أوباما الذي جدد «ثقته الكاملة» به، وأكد أن قلة من وزراء الخزانة واجهوا وضعاً
اقتصادياً صعباً مثل الوضع الذي يتصدى له غايتنر.
لكن الطبقة السياسية كانت تطالب بمعرفة إلى أي حد كان وزير الخزانة الذي يفترض أن يشرف على شركة التأمين منذ أن سيطرت الدولة على 80 بالمئة من رأسمالها، على علم بالمكافآت التي بلغت 165مليون دولار، ولماذا لم يتحرك لمنع ذلك؟.
وتسبب حصول باروفسكي، المفتش العام المكلف بمراقبة 700 مليار دولار تم تحريكها في إطار خطة انقاذ القطاع المالي، بصعوبات لغايتنر بإعلانه فتح تحقيق عن
مكافآت أيه آي جي، التي تشكل الفضيحة الأولى لإدارة أوباما.
وأكد باروفسكي أن تحقيقه سيحدد من كان يعرف ماذا وكيف ومتى ولماذا؟.
ولترتيب كل شيء، اعترف رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ كريستوفر دود، بأنه خفف بنداً يمنع منح مكافآت في الشركات التي يتم انقاذها بأموال عامة،
بطلب من مسؤول في وزارة الخزانة لم يكشفه.
وقال السيناتور الجمهوري جون كيل، إن قضية أيه آي جي تكشف مشكلة خطيرة في الإشراف في الإدارة، بينما تضخ مليارات الدولارات في مجموعات تواجه صعوبات.
وطالب جمهوريون آخرون برأس وزير الخزانة، مذكرين بأنه هو الذي نظم انقاذ أيه آي جي عندما كان على رأس مجلس الاحتياط الفيدرالي في نيويورك.
وقالت النائبة كوني ماك، للتلفزيون "منذ أن تولى منصبه يرتكب الخطأ تلو الآخر، بينما نحتاج إلى الثقة على الصعيد الاقتصادي".
وأكد أحد زملائها داريل عيسى، أن غايتنر لم يتمتع بدرجة كافية من الفضول بالنسبة لـ إيه آي جي، عندما قبل ضخ ثلاثين مليار دولار إضافية في المجموعة.
لكن غايتنر أكد أنه تحرك بسرعة كبيرة في محاولة لمنع دفع هذه المكافآت، لكنه لم يكن يملك أية وسيلة قانونية لتجميد بعضها.
وقال "إنه وجد نفسه في موقع الذي لم يعرف بذلك من قبل وتحمل مسؤولية ذلك بالكامل".
وبعد فضيحة أيه آي جي عندما أفصح عن خطته الأخيرة التي روج لها وتبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار، على أن تتم على ثلاث مراحل مقسمة بين القطاع الخاص
والعام وشراء الديون المعدومة والميؤوس منها والتي تثقل النظام المالي الضعيف وموقفه الصارم والقوي نحو الفضيحة، ومحاولة إلزام شركة التأمين باسترداد المبالغ
التي صرفت لكبار موظفيها على شكل مكافآت، استقبلت الخطة من قبل الأوساط الاقتصادية وترجمته الأسواق المالية بارتفاع صاخب تجاوز 4 بالمئة لكل من داوجونز
واستاندرد آند بورز وناسداك في اليوم الذي أعلنت فيه الخطة.
وبات هناك تأييد عارم نحو كفاءة غايتنر لتحمل حقيبة الخزانة الأمريكية، لكن الأهم من ذلك أن الرهان الرئاسي الذي وضعه باراك أوباما وخاطر للتاريخ ولنفسه بأن
الشخص المناسب في الموضع المناسب ما زال قائماً.
البقاء في المنصب
أعلن البيت الأبيض، خلال أغسطس الجاري، أن غايتنر سيبقى في منصبه وزيراً للخزانة رغم دعوة بعض الجمهوريين إلى استقالته في أعقاب تخفيض تصنيف الولايات
المتحدة، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، "إن الرئيس طلب من الوزير غايتنر البقاء في الخزانة، وهو يرحب بقراره".
وكان غايتنر أشار إلى أنه قد يترك منصبه بعد موافقة واشنطن على رفع سقف الديون الأمريكية، لكن المسؤولين في الإدارة الأمريكية قالوا إن كلاً من أوباما ورئيس
العاملين في البيت الأبيض، حضوه على عدم ترك منصبه في هذا الوقت.
ووضع ذلك الإعلان حداً للتكهنات التي سرت بشأن استقالة غايتنر بعد العامين ونصف قضاها في منصبه، وواجه فيها أسوأ انكماش سجله الاقتصاد الأمريكي منذ
الكساد الكبير.
واحتج غايتنر على تركيز ستاندرد آند بورز في تبرير قرارها على الخلافات السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن بشأن السياسة الضريبية، وقال "إن
بلادنا أقوى بكثير من واشنطن".
وأضاف "لدينا اقتصاد منيع للغاية، ونحن بلد قوي جداً ولدي ثقة هائلة بقدرة الاقتصاد والشعب الأمريكي على النهوض".
وعلى الرغم من ذلك، أقر بتباطؤ النمو الاقتصادي، ما يطرح تحديات على كل الولايات المتحدة وأوروبا أثارت تساؤلات لدى الناس.
وقال "أعتقد أننا سنرى أوروبا تتخذ موقفاً وتقوم بالخطوات الضرورية للمساعدة على دعم البلدان الأوروبية التي تواجه أكبر قدر من الضغوط".
وتابع "لدي ثقة كبيرة في هذا البلد وفي قدرته وقدرة نظامه السياسي حتى على الاتحاد والسعي لإحراز المزيد من التقدم في مواجهة هذه التحديات بعيدة الأمد،
مهما بدا الآن متضرراً".
وكان الجمهوريون طالبوا باستقالة غايتنر واتهموه بالتسبب بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة من خلال سوء إدارته للسياسة الاقتصادية الفيدرالية.
وبقاء غايتنر في منصبه يشكل على الأرجح عامل استقرار للاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي تخيم فيه أجواء القلق على أسواق المال وفي طليعتها وول ستريت.
خفض التصنيف الأمريكي
واتخذ غايتنر موقف المنتقد من وكالة ستاندرد آند بورز عندما خفضت تصنيف الولايات المتحدة، معتبراً أنها ارتكبت خطأً فظيعاً في التقدير وأكد لحملة سندات الخزانة
الأمريكية أن استثماراتهم في آمان تام.
وقال غايتنر "أعتقد أن ستاندرد آند بورز ارتكبت فعلاً خطأً فظيعاً في التقدير ولم تحسن الأداء، وأثبتت عن عدم إلمام مذهل بالقواعد الأساسية لحساب ميزانية الولايات
المتحدة، وأعتقد أنهم توصلوا إلى الخلاصة الخاطئة تماماً".
وأشار إلى أن الحسابات التي استندت إليها وكالة التصنيف الائتماني العالمية في اتخاذ قرارها تنطوي على خطأ بمقدار تريليوني دولار، فيما ردت الوكالة بالتأكيد على
صحة أرقامها. وصدرت انتقادات غايتنر في وقت تخيم مخاوف كبرى بشأن تداعيات قرار ستاندارد آند بورز بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة من «AAA» إلى «AA+» إلى
الأسواق المالية.
وأكد غايتنر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً ومنيعاً، معتبراً أن مصداقية الولايات المتحدة المالية لم تتأثر بتخفيض تصنيفها.
وقال "ليس هناك أي خطر بأن تتخلف الولايات المتحدة يوماً في سداد مستحقاتها، نواجه بعض التحديات لكننا سنتمكن من النهوض بها، وسوف نتخطى هذا الأمر
منقول عن جريدة الرؤية الاقتصادية جزاهم الله خيرا رابط الجريده