أجرت وكالة موديز لخدمات المستثمر تخفيض جماعي ل16 مصرفاً أسبانياً يوم الخميس، من ضمنهم بانكو سانتاندر، أكبر بنك في منطقة اليورو، مستشهدة بضعف الاقتصاد وانحسار قدرة الحكومة على دعم البنوك المتعثرة.
خُفضت كافة التصنيفات طويلة الأجل للبنوك بدرجة واحدة على الأقل، والبعض تكبد تخفيض ثلاث درجات.
تحتل البنوك الأسبانية، الغارقة وسط ديون معدومة بعد ان انفجرت الفقاعة العقارية بالدولة، صميم أزمة ديو منطقة اليورو لأن الأسواق تخشى أن مساعدة إنقاذ الدولة للبنوك ربما تفرض ضغطاً على الوضع المالي المتأزم فعلياً للدولة.
وقد انتكست أسبانيا بالدخول في كساد اقتصادي خلال الربع السنوي الأول ويرجح أن تواجه ركوداً طويلاً حيث تحاول الحكومة تقليص عجزها العام بتخفيض الإنفاق.
ويأتي قرار يوم الخميس بعد أن خفضت وكالة موديز 26 مصرفاً إيطالياً يوم الاثنين وبعد تقرير صحفي حول سحب جماعي للودائع من المصرف المتعثر "بنكيا"، رابع أكبر بنك في أسبانيا. وقد نفت الحكومة الأسبانية، التي استحوذت على البنك الأسبوع الماضي، هذا التقرير.
وتكبد بنك سانتاندر تخفيض ثلاث درجات من تصنيفه طويل الأجل إلى A3 من Aa3.
وقد خفضت موديز أيضا التصنيف طويل الأجل لبنك BBVA بثلاث درجات إلى A3 من Aa3 وأعطته رؤية مستقبلية سلبية. ويعد بنك BBVA ثاني أكبر بنك في أسبانيا.