وافق البرلمان الياباني يوم الأربعاء على تقديم ضمانات حكومية للتأمين على شحنات النفط الخام من إيران مما يمهد الطريق أمام اليابان لكي تصبح أول مشتر اسيوي كبير للنفط الايراني يلتف على العقوبات الأوروبية الجديدة. وقال مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته يوم الثلاثاء إن القانون سيصبح ساريا اعتبار من 27 يونيو حزيران.
ويتيح القانون للحكومة اليابانية التي نجحت في الحصول على إعفاء من العقوبات المالية الأمريكية تقديم غطاء تأميني يصل إلى 7.6 مليار دولار لكل ناقلة محملة بالخام الايراني تتجه إلى اليابان وذلك في حالة الحوادث.
ويسري حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء التي تستورد الخام الايراني اعتبارا من الأول من يوليو تموز ويحظر على شركات التأمين الأوروبية تأمين الصادرات الايرانية.
ويمثل هذا مصدر قلق كبير لليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند التي تشتري معا ثلثي صادرات النفط الايرانية وتعتمد على الشركات الأوروبية في تأمين هذه الواردات.