فضيحة التلاعب في نسبة الفائدة تطيح بالرئيس التنفيذي لبنك باركليز
الثلاثاء يوليو 03 , 2012
طباعة
استقال بوب دايموند الرئيس التنفيذي لبنك باركليز بأثر فوري بسبب فضيحة تلاعب في أسعار الفائدة ليصبح أرفع ضحية حتى الان في تحقيق يشمل عشرة بنوك كبيرة أخرى في شتى أنحاء العالم.
وقال أدير تيرنر رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية إن السلطة تراجع إجراءات الإشراف على أسواق الجملة المصرفية بعد فضيحة التلاعب في نسبة الفائدة بين بنوك لندن (ليبور).
وقد تعرضت هيئة الخدمات المالية لانتقادات لعدم توجيهها تهما جنائية لبنك باركليز أو متعامليه الذين تلاعبوا في سعر ليبور.
وقال ثالث أكبر بنك في بريطانيا إن رئيس مجلس الادارة ماركوس أجيوس الذي أعلن استقالته الاثنين سيقود البحث عن رئيس تنفيذي جديد.
وقال دايموند “الضغط الخارجي على باركليز بلغ مستوى يهدد بتدمير العلامة التجارية ولا يمكنني السماح بذلك.”
وكان أجيوس قد أعلن استقالته بسبب فضيحة تلاعب متعاملين في نسبة الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) الذي يستخدم كمعيار لأسعار منتجات مالية بقيمة نحو 350 تريليون دولار في شتى أنحاء العالم.
لكن أجيوس قال إنه مستمر في منصبه لحين العثور على رئيس جديد لمجلس الادارة.
وفرضت السلطات الأميركية والبريطانية غرامة قدرها 453 مليون دولار على باركليز ليصبح أول بنك يتوصل لتسوية في اطار تحقيق يشمل أكثر من عشرة بنوك أخرى منها سيتي جروب ويو.بي.اس وآر.بي.اس.
وقال مصدر مطلع إنه رغم توجيهه رسالة طويلة إلى العاملين الاثنين أظهرت عزمه على الاستمرار، قرر دايموند الاستقالة في وقت لاحق بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير المالية جورج أوزبورن عن إجراء تحقيق برلماني في الفضيحة.
ورحب أوزبورن باستقالة دايموند وقال إنه القرار الصائب بالنسبة لباركليز. وسيمثل دايموند الأربعاء أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في الفضيحة ويمثل أجيوس أمامها يوم الخميس.
وتقدم اللجنة تقريرها بنهاية العام وسيكون له دور في الإصلاح الحكومي للقطاع المالي.