كذب الشيعة على أئمتهم
إن المطالع لكتب الشيعة وما يذكر فيها من روايات عن أئمة آل البيت ليعلم أن أكثرها كذب موضوع على هؤلاء الأئمة الأطهار ، وذلك أن كثيراً من هذه الروايات لا يمكن أن تصدر ممن في قلبه ذرة من إيمان مثل الروايات التي فيها تكفير لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك ما فيه طعن في زوجاته صلى الله عليه وسلم ، وما في هذه الروايات من تأليهه لهؤلاء الأئمة وإدعاء لعلم الغيب لذلك كان من المهم نقل تكذيب هؤلاء القوم من كتبهم التي يعتمدونها في مذهبهم الباطل ، فنحن نذكر إن شاء الله بعض الروايات التي تنص على فشو الكذب في الشيعة من كتبهم ليكون القاريء على بصيرة من أمره ، ولئلا يقول قائل أننا نتقول عليهم ، وهذه الأقوال بمصادرها :
قال الإمام زين العابدين عليه السلام : " لعن الله من كذب علينا ، إن ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي ، لقد ادعى أمراً عظيماً ، ما له لعنه الله ؟ كان علي عليه السلام والله عبداً لله صالحاً ، أخو رسول الله ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله ، وما نال رسول الله الكرامة من الله إلا بطاعته " ([1]).
واشتكى الفيضُ بن المختار إلى أبي عبد الله قال: "جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ فقال: وأيُّ اختلاف؟ فقال: إني لأجلس في حَلَقِهم بالكوفة، فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم، فقال أبو عبد الله: أَجَل هو ما ذكرت ، إن النَّاس أولعوا بالكذب علينا، وإنِّي لأحدث أحدَهم بالحديث، فلا يخرج من عندي حتَّى يتأوَّلُوه على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وحُبِّنا ما عند الله، وإنَّما يطلبون الدُّنيا، وكلٌّ يحب أن يُدعى رأسًا "([2]) . وروى المجلسي في "البحار": "عن ابن سنان، قال: قال أبو عبد الله: إنَّا أهلُ بيت صادقون، لا نخلو من كذَّاب يكذب علينا، فيسقط صدقُنا بكذبه علينا عند النَّاس ، كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أصدقَ البريَّة لهجة، وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان أمير المؤمنين أصدق من برأ الله من بعد رسولِ الله، وكان الذي يكذب عليه من الكَذَبَةِ عبد الله بن سبأ - لعنه الله - وكان أبو عبد الله الحسين بن علي قد ابْتُلِيَ بالمختار ، ثُمَّ ذكر أبا عبد الله الحارث الشامي وبنان كانا يكذبان على علي بن الحسين ، ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعا والسري، وأبا الخطاب ومعمر بن خثيم وبشار الأشعري، وحمزة اليزيدي وصائد النهدي، فقال: لعنهم الله، إنَّا لا نخلو من كَذَّاب يكذب علينا أو عاجز الرأي، كفانا الله مؤنة كُلِّ كذاب، وأذاقهم الله حَرَّ الحديد "([3]).
وقال : " كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه. وكان أصحابه المتسترون بأصحاب أبي يدفعونها إلى المغيرة فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي، ثم يدفعونها إلى أصحابه فيأمروهم أن يبثوها في الشيعة. فكل ما كان في كتب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم "([4]) . قال الوحيد البهبهاني([5]): "ولكن نعلم يقينًا أنَّه كثيرًا ما كانوا يكذبون على الأئمة - عليهم السلام - ووصل إلينا بالأخبار المُتواترة، بل ورد الحديثُ الصحيح: أنَّ المغيرة بن سعيد كان يَدُسُّ في كُتُب أصحاب الأئمة - عليهم السلام - أحاديث لم يحدثوا بها، وكذا أبو الخطاب، وورد في الاحتجاج: أنَّ من أسباب اختلاف الأحاديث عن أهل البيت الكذب والافتراء عليهم " ([6]).
وعن أبان بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لعن الله عبد الله بن سبأ! إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام، وكان والله أمير المؤمنين عليه السلام عبدَا لله طائعاً، الويل لمن كذب علينا، وإن قوماً يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله منهم "([7]) .
وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " رحِم اللهُ عبداً حبّبنا إلى الناس ولم يبغّضنا إليهم، أما والله! لو يروون محاسِن كلامنا لكانوا به أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء، ولكنّ أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عشراً " ([8]).
وقال الشريف المرتضى في رسائله :
" إن معظم الفقه وجمهوره لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة إما أن يكون أصلا في الخبر ، أو فرعا ، راويا عن غيره ، ومرويا عنه والى غلاة ، وخطابية ، ومخمسه ، وأصحاب حلول كفلان وفلان ومن لا يحصى أيضا ذكره ، والى قمي مشبه مجبر، وأن القميين كلهم من غير استثناء أحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه بالأمس كانوا مشبهة ، مجبرة وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به ، فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها وفرعها ، واقف ، أو غال ، أو قمي مشبه مجبر ، والاختيار بيننا وبينهم التفتيش.
ثم قال :
لو سلم خبر أحدهم من هذه الأمور لم يكن راويه إلا مقلداً بحت معتقداً لمذهبه بغير حجة أو دليل ، ومن كانت هذه صفته عند الشيعة جاهلاً بالله تعالى لا يجوز أن يكون عدلاً ولا ممكن تقبل أخباره في الشريعة .
فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلاً مع هذه الأقسام التي ذكرناها حتى ندعي أن تعبدنا بقوله " ([9]).
وقال الغريفي:
" إن كثيراً من الأحاديث لم تصدر عن الأئمة، وإنما وضعها رجال كذابون ونسبوها إليهم: إما بالدس في كتب أصحابهم، أو بغيره. وبالطبع لا بد وأن يكونوا قد وضعوا لها أو لأكثرها إسناداً صحيحاً كي تقبل حسبما فرضته عملية الدس والتدليس "([10]) .
وقال محمد حسين فضل الله وهو المرجع اللبناني المعاصر :
" إن هناك فوضى أحاطت بالأحاديث الواردة عن الأئمة من وضاع الحديث الذين كانوا لا يكتفون بنقل الأحاديث الموضوعة بشكل مباشر، بل كانوا يدسونها في كتب أصحاب الأئمة الموثوقين كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما ليدخل الحديث الموضوع إلى الذهنية الإسلامية العامة من خلال هؤلاء الثقات الذين لا يدخل الريب إلى ما ينقلونه عن الأئمة انطلاقاً من وثاقتهم " ([11]).
قلت :
فانظروا رحمكم الله إلى تحذير هؤلاء الأئمة الكبار من الكذابين الذين يكذبون عليهم وينسبون إليهم الأقوال الفاسدة والروايات المنكرة ، وهذا التحذير منقول في كتب الشيعة التي يعتمدون عليها وهي العمدة في مذهبهم ، وينقلها كبار مصنفيهم في كتبهم فمن أين تكون الثقة فيما ينقلونه من أحاديث وأخبار ، فمذهب القوم قائم على الكذب لأجل أن يؤكل به كما صرح بذلك الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى وأنهم يطلبون الرياسة بذلك عند أتباعهم من الجهلة ، وبذلك يوجد التناقض في الكتاب الواحد في كثير من الروايات من أجل الكذب ، ويصرح بذلك بعض علمائهم كما نقلنا عنهم ، وأن عندهم فوضى في نقل الأحاديث الواردة عن الأئمة فكيف تكون الثقة بمثل هذه الكتب ؟ ونحن لم نأتي بنصوص علماء أهل السنة الدالة على كذب هؤلاء القوم ، وأن الكذب عندهم منتشر ومعروف ولكننا أتينا به من كتبهم المعتمدة عندهم ليظهر الحق ويعرف من الكاذب على الأئمة من نصوصهم الموجودة في كتبهم المعتمدة ، والله أعلم .