قال البنك المركزى الأسبانى أمس، الجمعة، إن الدين العام لأسبانيا التى يضربها الركود ارتفع بنسبة20.1% إلى 884 مليار يورو ( 1.1 مليار دولار) فى عام 2012.
ويوازى ذلك 84.1% من الناتج المحلى الإجمالى لأسبانيا، وهو أعلى مستوى منذ بدء العمل بالإحصاءات المقارنة، وجاء معظم الدين من الحكومة المركزية مع زيادة عوائد السندات المرتفعة وتكلفة إنقاذ البنوك المتعثرة عبء ديونها.
كما زادت بشكل سريع ديون الأقاليم الإسبانية الـ17 التى تتمتع بحكم شبه ذاتى، وتبذل حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوى جهودا مستميتة من أجل خفض عجز الميزانية الذى ارتفع إلى 6.7%من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى.
ويتوقع الاتحاد الأوروبى، أن ينكمش الاقتصاد الأسبانى بنسبة 1.4% هذا العام، وقفز معدل البطالة ليتجاوز حاجز 26%.